استئناف دعوى إلزام وزارة العدل و«المحامين» بتسجيل شركات المحاماة
تستأنف محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، والتي تطالب بإلزام كل من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٧٨٨٨ لسنة ٦٩ قضائية، أن امتناع الجهات الإدارية ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوي على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الذي ألزم النقابة بقيد هذه الشركات في سجلاتها.
وأضافت الدعوى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نص في مادتيه 4 و5 نص على أن : «يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة».
