«اتحادنا كرامة» يفند شائعة تشكيل لجنة الاشتراكات بالاتفاق مع عاشور
قال تيار "اتحادنا كرامة"، برئاسة المحامي منتصر الزيات: «إن ما تردد بشأن لجنة وافق على تشكيلها سامح عاشور، نقيب المحامين، للإطلاع على ملفات تجديد الاشتراكات السنوية، تضم محامين من خارج المجلس، وطلب من أعضاء باتحادنا كرامة الانضمام لها، غير صحيح».
وأضاف التيار في بيان له، أن هذه الفكرة مرفوضة شكلا وموضوعًا لأنها التفاف على الأحكام القضائية التي صدرت، وتعد إضفاء للشرعية على قرارات وسياسات خاطئة اتخذها الأستاذ سامح عاشور أو تجاوزا لمجلس نقابة المحامين.
وتابع: " إن هذه اللجنة ومهامها التي أنيطت بها تختلف عما تم اقتراحه خروجا من الأزمة ، وما أريد به تحقيق توافق جامع حول ضرورة تحقيق التنقية من خلال تطبيق القانون، فبحث تطبيق شروط القيد وفقا للقانون أمر يختلف عن التحقق من صحة الملفات أو توافر الأوراق المستندية، فالأولى محاولة جادة لإزالة الحرج عن النقيب أو مجلسه والعودة لتطبيق القانون دون زيادة أو نقصان، بينما هذه اللجنة تحايلت عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي تحصنت بحكم من الإدارية العليا.
وقال: " لا شك أن حديث نقيب المحامين الأخير وإن استشعرنا خلاله الجدية في معالجة مشكلة القيد عما عبر عنه باشتراك جميع المجالس في السنوات الماضية في تفاقم الأزمة، لكن هذا الاعتراف وتلك الجدية لا يعفيانه من المسئولية، ولا يعطيان مشروعية لإجراءاته المعيبة، ويحتاجان معالجة صحيحة وسليمة واشتراكا جماعيا يحقق الغرض المطلوب، ويبعد نقابة المحامين عن صدام بمؤسسة نحترمها هي مجلس الدولة، وإزالة للشكوك في الجزء الخاص من كلمته الذي أساء خلالها التعبير عن حجية الأحكام القضائية وقيمتها وإصراره - منفردا - على الاستمرار في سياسته المعيبة في هذا الملف بالغ الأهمية ".
وأوضح التيار في بيانه، أن الأمر يحتاج نزاهة مفرطة في تطبيق القانون عند قيد المحامي بالجدول العام، والتأكد من اشتغاله عند تطوير قيده من جدول لآخر، وكذا ملف المحامين المشتغلين بالخارج يحتاج لإعادة نظر والتوقف فورا عن إهانتهم، مشيرًا إلى أن شعور النقيب بالأزمة المالية الخانقة تسبب فيها بإدارة خاطئة وإسرافا مبالغا فيه عبر السنين، وعدم إخضاع مالية النقابة للقواعد القانونية النزيهة بإحالة الميزانيات للجهاز المركزي للمحاسبات وتنفيذ كل ما يرد منه من ملاحظات، وليس أدل على ذلك ما يتردد عن رسوم فقدان بطاقة العضوية.
