وقف نظر ٤٠ طعن على شروط تجديد العضوية بنقابة المحامين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، وقف نظر ٤٠ طعنا على شروط تجديد العضوية في نقابة المحامين؛ لحين الفصل في طلبات رد الدائرة المقدمة من رئيس نقابة المحامين.
اختصمت الطعون الذي حملت أرقام:
٢٦٣٩/١٣٣٩٢/١٤٧٩٩/١٤٧٩٧/١٨٥٢٢/١٨٥١٩/١٨٤٢٣/١٧٢١٨/١٧٢١٣/١٧٢٣٠/١٧٨٥٥/١٦٢٩٣/١٥٥٢٥/١٥٠٤١/ لسنة 72 قضائية المقامة من عدد من المحامين ضد: نقيب المحامين ولجنة القيد والقبول بالنقابة.
طالبت الطعون بوقف قرار مطالبة عضو نقابة المحامين بتقديم شهادة تحركات لمدة 10 سنوات كذلك إلزام لجنة القيد بإحالة النقيب لجدول غير المشتغلين لثبوت عمله لدى أحد مكاتب المحاماة خارج البلاد.
