مجلس الدولة يراجع قانون هيئة الأوقاف المصرية
قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، تشكيل لجنة لمراجعة قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بعد أن تسلمه القسم لمراجعته ووضعه في شكله القانوني السليم تمهيدًا لإقراره.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن اللجنة ضمت المستشارين تامر الدقاق وهاني نبيل ووائل توفيق وهادي جبران نواب رئيس مجلس الدولة، وأن القانون ينظم كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع.
وأضاف "مهران" أن القانون اختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها.
