نائبات مصر يدافعن عن قضايا المرأة تحت القبة.. ختان الإناث وكشف العذرية والزواج المبكر والتمييز ضد المرأة وتقنين الطلاق ورؤية الطفل أبرز المعارك.. وطالبن بتكتل خاص بالبرلمان

خاضت النائبات بمجلس النواب، والبالغ عددهن ٨٩ نائبة، عدد من المعارك للدفاع عن المرأة المصرية وحقوقها، منذ دور الانعقاد الأول وحتى الآن، وذلك عبر مشروعات قوانين تتعلق بالمرأة، أو تصريحاتهن؛ للرد على أي هجوم ضد المرأة.

تكتل صوت نائبات مصر
بدأت أولى الخطوات البارزة للنائبات بالبرلمان، بدور الانعقاد الأول، بعدما سعين لتشكيل تكتل «صوت نائبات مصر» داخل البرلمان، وعقدن اجتماعا مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؛ لعرض مشكلاتهن عليه، بعدما واجهن صعوبات في طلب الكلمة والحديث في مناقشات البرلمان، حيث طالبن بالحصول على حقهن أسوة بالنواب الرجال، وكذلك حقهن في السفر بالوفود البرلمانية.

العذرية
وحرصت النائبات، على الدفاع عن المرأة المصرية، وعدم التهاون في أي من حقوقها، حيث اعترضن بقوة على تصريحات النائب إلهامي عجينة المتعددة والمتعلقة بمطالبته للمرأة والنائبات بالاحتشام داخل المجلس، وكذلك تصريحات المتعلقة بكشف العذرية لطالبات الجامعة.

ووصل الأمر بعد موقف النائبات إلى إحالة عجينة للجنة القيم، والتي أوصت بإسقاط عضويته؛ بسبب تلك التصريحات، إلا أن إجراءات التحقيق معه تجمدت بعد اعتذاره أكثر من مرة للنائبات.

وتبنت النائبات عددا من القضايا المتعلقة بالمرأة داخل البرلمان، سواء من خلال التقدم بطلبات إحاطة بشأنها أو مشروعات قوانين.

ختان الإناث
تقدم عدد من النائبات، ببيانات عاجلة ضد وزير الصحة، بعد وفاة طفلة بمحافظة السويس، عقب إجرائها عملية ختان بمستشفى خاص، ثم تقدمن بمشروع قانون وافق عليه المجلس عقب ذلك، يغلظ عقوبة ختان الإناث.

التمييز ضد المرأة
وتقدمت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء مفوضية منع التمييز، والذي يتضمن نصوصا تمنع التمييز ضد المرأة.

وكذلك تقدمت النائبة حسونة، ببيان عاجل إلى وزير العدل بشأن التمييز ضد المرأة وعدم تعيينها في مجلس الدولة، وطالبت برفع هذا التمييز ضد النساء وتطبيق مواد الدستور التي تنص على عدم التمييز والمساواة في تولى الوظائف العامة بين المرأة والرجل.

الزواج المبكر
وتقدم عدد من النائبات، ببيانات عاجلة، ومشروعات القوانين، بشأن الدفاع عن القاصرات وحمايتهن من الزواج المبكر، حيث تقدمت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمشروع قانون يمنع زواج الفتيات أقل من ٢١ عاما، وكذلك تقدمت النائبة منى منير مؤخرا، بمشروع قانون يمنع زواج الفتيات في سن أقل من ١٨ عاما.

تقنين الطلاق
وكذلك تبنت النائبات، قضايا المرأة الاجتماعية بقانون الأحوال الشخصية، حيث تقدمت النائبة عبلة الهواري، بمشروع قانون يقنن حالات الطلاق.

وتقدمت النائبة سهير الحادي، بمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما يتعلق بحضانة ورؤية الطفل.

العنف ضد المرأة
كما تقدمت النائبة سولاف درويش، بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة.