إسدال الستار على محاكمة أحمد عز.. الجنايات تحكم بانقضاء الدعوى بـ«تراخيص الحديد».. إلغاء التحفظ على أموال إمبراطور «البيزنس».. أمين تنظيم الوطني ينجح في تجنب الكاميرات

أصدرت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق عمرو عسل، بانقضاء الدعوة الجنائية للمتهمين وذلك لاتهامهما بقضية إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد".

وفي التقرير التالي نرصد أهم ما جاء بجلسة الحكم عليهما:-


الإيداع في القفص
أمرت محكمة جنايات القاهرة قبل بدء الجلسة بدقائق بوضع رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق عمرو عسل، بقفص الاتهام لحظة وصولهما قاعة الجلسة.

التخفي من الكاميرات
حاول رجل الأعمال التخفي من كاميرات الإعلام، بالوقوف في نهاية قفص الاتهام، محاولا أن يكون بعيدا عن أن يلتقط له أي صور أثناء وضعه بالقفص.


طلبات النيابة
طالب ممثل النيابة العامة في بداية الجلسة بانقضاء الدعوى الجنائية، وفقا لمذكرة الدفاع التي قدمها وتفيد إتمام التصالح وتسديد الأموال المطلوبة وفقا لشهادة لجنة استرداد الأموال.

أقوال الدفاع
تمسك كل من دفاع رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بانقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء التحفظ على أموال عز ومنعة من السفر خارج البلاد وذلك لإتمام إجراءات التصالح.

انقضاء الدعوى
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بانقضاء الدعوى الجنائية لعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز، وذلك بجلسة محاكمتهما لاتهامهما بقضية إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد" وإلغاء المنع المنع من السفر ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول وإلغاء التحفظ على الأموال.

محكمة النقض
يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.