دفاع أحمد عز في «تراخيص الحديد»: نتمسك بانقضاء الدعوى

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، لطلبات دفاع عمرو عسل رئيس هيئه التنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز لاتهامهما بقضية إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد".

تمسك كل من دفاع رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بانقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء التحفظ على أموال عز ومنعة من السفر خارج البلاد وذلك لإتمام إجراءات التصالح.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما، بقضية "تراخيص الحديد"، ووضعهم على قائمة الممنوعين من السفر.

يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.