3 أسباب تقف وراء دخول قانون الإيجار القديم ثلاجة البرلمان.. وكيل لجنة الإسكان : نحتاج قرارا سياديا.. «المغازي»: الخوف من نتائج التشريع ضمن القائمة.. وعدم تحديد موعد للمناقشة الأهم

الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمر بها البلاد حاليا، تعد أبرز الأسباب التي تقف وراء تجميد مشروعات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، رغم المطالبات المتكررة من أغلب النواب بضرورة الإسراع في إقراره لحل الأزمة المحتدمة بين المالك والمستأجر.

ثلاثة مشروعات قوانين
وفي هذا الإطار تقدم نواب بالبرلمان بثلاثة مشروعات قوانين بشأن قانون الإيجار القديم، منذ دور الانعقاد الأول والثانى، وتم إحالتها للجنة الإسكان بالمجلس، إلا أن اللجنة لم تبدأ بعد في مناقشة أي من هذه المشروعات حتى الآن، وسط تضارب في تصريحات أعضاء لجنة الإسكان خلال الفترة الماضية، حول موعد مناقشة القانون، ما بين دور الانعقاد الحالي أو المقبل.

الظروف الأمنية والاقتصادية
المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعلن في بداية دور الانعقاد الحالى، وفور فوزه برئاسة اللجنة، عن مناقشة اللجنة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي إلا أن رئيس اللجنة عاد بعد مرور شهور من دور الانعقاد الحالي، ليعلن عن صعوبة إقرار ذلك القانون في الوقت الحالى.

وقال معتز محمود، إن السبب في تأخر مناقشة القانون هي التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد.
وأضاف رئيس اللجنة، في تصريح له، أن لا يوجد موعد محدد لمناقشة القانون، ولكن هناك أمل في إقرار هذا القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الطرفين المالك والمستأجر.

توتر اجتماعي
ومن جانبه قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان، إن السبب وراء عدم مناقشة القانون حتى الآن هو أن الوقت غير مناسب، بسبب الظروف الاقتصادية في الفترة الحالية والتي لا تسمح بحدوث أي توتر اجتماعي في المجتمع

وأضاف في تصريح خاص، أن إقرار ذلك القانون يحتاج إلى قرار سيادى، نظرا لأنه سيكون له آثار اجتماعية واقتصادية على المواطنين.

خطة متكاملة
وأوضح، أن إقرار هذا القانون يستلزم وضع خطة كاملة لتطبيقه وتفعيله بكل مراحله، والوقت الحالى لا يسمح بهذا الأمر.

وفى الوقت ذاته طالب أعضاء البرلمان مقدمو مشروعات القانون بسرعة مناقشته وإقراره، وقال النائب عبد المنعم العليمي مقدم أحد مشروعات القانون، إن مشروع القانون يقضى على أزمة تاريخية بين المالك والمستأجر بحيث يحصل كل منهم على حقه بشكل متوازن.

وطالب في تصريح لـ «فيتو»، مجلس النواب بالإسراع في إقراره، لافتا إلى أن هذه الأزمة تهم المجتمع المصرى وتتعلق بالاستثمار والتنمية المستدامة، وتعد من الأمور الخطيرة التي يشعر بها المواطن المصرى ودائم الشكوى منها.

وبشأن التخوفات من آثار ذلك القانون، قال لابد أن يكون هناك استقرار في العلاقة بين المالك والمستأجر تتماشى مع فلسفة أهداف ثورة 30 يونيو.

المواطن البسيط
ومن جانبه طالب النائب محمد خليفة عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات القوانين، بسرعة إقرار مشروع القانون، لحل أزمة المالك والمستأجر.

وقال خليفة في تصريح لـ «فيتو»، إن مشروع القانون لن يضر مواطنا بسيطا، حال تطبيقه، بل سيكون هناك عدالة اجتماعية، حيث سيكون هناك اختلاف في الحالات.

وأوضح أن المواطن البسيط سيحصل على وحدة سكنية بديلة للمقيم عليها حاليا، أما من يستغل الوحدة في عمل تجارى أو مغلقة فسيتم سحبها منه.