انقسام بالبرلمان بسبب قانون «الإيجار القديم».. تضارب حول موعد إصدار التعديلات.. رئيس لجنة الإسكان يتوقع إقراره قريبا.. ونواب يطالبون بالتأجيل مراعاة للظروف الاجتماعية

على الرغم من أن رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، المهندس معتز محمود، أكد أن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم له الأولوية في المناقشات داخل اللجنة، متوقعا له أن يرى النور في دور الانعقاد الحالي، عقب الانتهاء من مشروعي قانوني البناء الموحد، والتصالح في مخالفات البناء، إلا أن النائب همام العادلي، كان له رأي آخر حيث طالب بتأجيله في الفترة الحالية.

ظروف صعبة
وتوقع همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، عدم إجراء التعديلات في مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي، مبررا ذلك بأن الظروف الاجتماعية لا تسمح.

وتمسك النائب بأن يكون التعديل فقط في زيادة القيمة الإيجارية، وألا يتضمن التعديل المرتقب في قانون الإيجار القديم طرد الأماكن المؤجرة من المواطنين.

وقال النائب: على الرغم من أن القانون يحتاج فعليا إلى إعادة نظر، إلا أنه ليس الآن، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول إخلاء عقارات الإيجار القديم، خصوصا وأن المستأجرين في هذه العقارات منذ 1961، وأن أي إخلاء يعد ظلما اجتماعيا.

عودة الحقوق لأصحابها
واتفق معه في الرأي الخاص بآليات التعديل، النائب معتز محمود الرئيس الحالي للجنة الإسكان والمرافق العمرانية، الذي أكد أنه من المتوقع إقرار التعديل في دور الانعقاد الحالي، بهدف إحداث نوع من التوازن في المنظومة العقارية المصرية، وعودة الحقوق لأصحابها.

وأشار النائب إلى أن التعديل لن يكون فقط في الشأن المالي، ولكنه سيعمل على إيجاد بيئة قانونية لحماية الطرفين «المالك - المستأجر»، مؤكدا أنه التعديل أيضا سيكون له مردود إيجابي على الخزانة العامة للدولة من حيث الضرائب والرسوم التي ستحصلها الدولة على هذه العقارات المؤجرة بعد تعديل القانون.

المنظومة العقارية
وأكد معتز محمود أن دور الانعقاد الثالث سيشهد إقرار القانون، بما يضيف توازنا في المنظومة العقارية في مصر، ويعيد بعض الحقوق لأصحابها، ويوفر بنية قانونية لحماية المالك والمستأجر.

وأشار إلى أن تطبيق القانون على أرض الواقع سيدخل إلى خزينة الدولة مليارات من الضرائب والنسب التي ستحصلها من الإيجارات بعد تعديلها.

الاحتقان الاجتماعي
يشار إلى أن الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم بدأ مع انطلاق أعمال البرلمان الحالي في 2016، إلا أن مخاوف الاحتقان الاجتماعي، أرجأت مناقشة لأكثر من مرة، حتى إن رئيس لجنة الإسكان، معتز محمود، في تصريحات سابقة، أكد أنه سيتم تأجيل تعديل القانون لدور الانعقاد الرابع.