«علاج المحامين» إنجاز أم تضليل؟.. مجلس النقابة: تعاقدنا مع١٠ مستشفيات جديدة.. تنقية الجداول تعظيم لموارد الخدمة.. ومحامون: التعاقدات ملغية لعدم سداد المستحقات.. ومطلوب المراقبة على أداء المج
مساعٍ مستمرة من مجلس نقابة المحامين؛ لتحسين مشروع العلاج من خلال التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة، والخدمات الأخرى المقدمة للأعضاء، إلا أنه مع ارتفاع أعداد المنضمين للنقابة، بات المحامون يعانون من سوء الخدمة أو صعوبة الحصول عليها، ولجأ البعض إلى تدشين حملة تحت عنوان «عالجوهم بكرامة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع كل حدث جلل أو نشاط كبير يقوم به مجلس نقابة المحامين.
إجراءات وقرارات لتحسين الخدمة العلاجية، آخرها موافقة سامح عاشور، نقيب المحامين، على تخصيص لجان لمعاينة بعض المستشفيات والمراكز الطبية التي تقدمت لإدارة العلاج في النقابة بطلب التعاقد؛ لتكون ضمن دليل علاج ٢٠١٨، وكذلك التعاقد مع ١٠ مستشفيات، أغلبها تابع للقوات المسلحة والمعروفة بخدماتها الطبية المميزة.
تطوير الخدمات
وفي هذا الإطار يقول مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إن النقابة تنتهج سياسة لتطوير البنية الأساسية، تتمثل في أمرين؛ أولهما تنقية الجداول، موضحا أنه كلما انضبط الجدول، كلما زادت الموارد المالية للنقابة، وبالتالي استفاد المحامون الممارسون للمهنة بشكل حقيقي.
تعظيم الموارد
وأضاف وكيل المحامين في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الأمر الثاني الذي يتضمنه تطوير البنية الأساسية للنقابة، هو تعظيم الموارد من خلال العقود، وكذلك استثمار العوائد داخل صناديق النقابة، والنشاط الاستثماري للنقابة عند اكتمال المبنى الجديد، والذي يتمثل في تأجير مساحات من المبنى للبنوك كمثال، مردفا: كل هذه العوائد تتحول إلى خدمة المحامين على مستوى كافة الأنشطة وعلى رأسها زيادة المعاشات ودعم مشروع العلاج.
النشاط الاستثماري
وأكد «سخي» أن الخطوة التالية لمجلس المحامين هي استغلال النوادي والأراضي المملوكة للنقابة التي تقدر بمليارات ولا تدر مليما واحدًا، مشيرا إلى أن المجلس يضع خطة شاملة للاستفادة منها لصالح خدمة المحامين على كافة الأصعدة.
خطة التعاقد الطبية
وقال سامح عبد الباقي، مدير إدارة العلاج بنقابة المحامين، إن إدارة العلاج بنقابة المحامين، تعاقدت مع 7 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة بالعديد من المحافظات، في جميع التخصصات، وذلك في إطار المنظومة العلاجية لعام 2018، للمحامين وأسرهم، بعد عمليات فحص وبحث شاملة لكافة الأقسام الموجودة، والتأكد من استخدام أحدث الأجهزة الطبية، واتباع الوسائل العلمية الحديثة.
المحامين بالمحافظات
وأشار «عبد الباقي» إلى تفعيل التعاقد في العلاج 2018، مع كل من مستشفى (طنطا، سوهاج، الإسماعيلية، قنا، بني سويف، مصر الجديدة، الجوي العام العسكري)، وذلك في إطار النسب العلاجية المطبقة بالنقابة العامة، فضلا عن التعاقد مع مستشفى بهية لأورام الثدي، وكذلك مستشفى وادي النيل.
بحث العروض
وأعلن مدير الإدارة أنه جار حاليا إجراء عمليات بحث أخرى بالمستشفيات في كافة التخصصات، وذلك سعيا لتطوير الخدمات العلاجية وتقديم أفضل الرعاية للمحامين.
إلغاء التعاقد
وقال عصام الجبالي، محامي بالاستئناف، إن مشروع العلاج به كثير من الإهمال وأوجه القصور، مشيرًا إلى أن أغلب المستشفيات التي تعاقدت معها النقابة ألغت التعاقد لعدم السداد، رغم أن سامح عاشور، نقيب المحامين دائم التشدق بوجود فائض مالي لدى النقابة.
سداد المستحقات
وأشار «الجبالي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أنه عادة ما تتعاقد النقابة مع مستشفيات ومراكز طبية، وتعلن ذلك لعموم المحامين والرأي العام، إلا أن هذا التعاقد لا يستمر لعدم سداد مستحقات هذه المستشفيات، مؤكدًا أن مشروع العلاج لا يمكن تجزئته، بعيدا عن مشكلات المحامين ككل وعلى رأسها رفض مجلس النقابة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بوقف العمل بشروط قيد ٢٠١٧ و٢٠١٨م.
تنقية الجداول
وقال حسن هاشم، أحد المحامين، إنه من المعروف أن نقابة المحامين، تحاول دائما التنصل من تنفيذ الأحكام القضائية بذريعة توفير العلاج في حين أن هناك الكثير من المحامين وافتهم المنية بسبب عدم استكمال مبلغ العلاج.
مراقبة أداء المجلس
وأشار «هاشم» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن المحامين بحاجة إلى آلية لمراقبة أداء مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، قائلا: «يتصرفون فيها كأنها ملكية خاصة»، مؤكدًا أن الجمعية العمومية تطالب بالاطلاع على ميزانيات النقابة في السنوات السابقة.
وقال حسن هاشم، أحد المحامين، إنه من المعروف أن نقابة المحامين، تحاول دائما التنصل من تنفيذ الأحكام القضائية بذريعة توفير العلاج في حين أن هناك الكثير من المحامين وافتهم المنية بسبب عدم استكمال مبلغ العلاج.
مراقبة أداء المجلس
وأشار «هاشم» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن المحامين بحاجة إلى آلية لمراقبة أداء مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، قائلا: «يتصرفون فيها كأنها ملكية خاصة»، مؤكدًا أن الجمعية العمومية تطالب بالاطلاع على ميزانيات النقابة في السنوات السابقة.
