«حوار المحامين» تطالب بإحالة معارضي تنقية الجداول إلى التأديب

أعربت لجنة الحوار بنقابة المحامين، عن استنكارها في ما تسببه بعض المعارضين، لتنقية الجداول من غير المشتغلين من أحداث في الفترة الماضية بنقابة المحامين والتي كان آخرها الوقفة التي تناولت مكانة النقابة وقراراتها، والادعاء عليها بغير حق بعدم تنفيذ أحكام القضاء.

وأوضحت أن المطالب التي أعلنوها بتدخل الجهات الأمنية ورئاسة الجمهورية، وما حدث من تجاوزات وإساءات واعتداءات على رموز النقابة وأعضاء مجلسها، ما تلى ذلك من حوار فج في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، لتوصيل رسالة مغلوطة عن نقابة المحامين وموقفها.

وأكدت اللجنة في البيان الصادر عنها، الذي تلاه مجدي مهنا، عضو مجلس النقابة العامة، أثناء الوقفة التضامنية مع قرارات مجلس النقابة لتنقية الجداول من غير المستغلين، أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام الحملات المنظمة التي تستهدف النيل من النقابة ومن رموزها، مطالبة بتفعيل لجان التأديب ومساءلة كل من يتجاوز في حق النقابة وممثليها بل وفي حق أصغر محام فيها من خلال وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

وطالبت أعضاء مجلس النقابة، بسرعة مخاطبة البرلمان بتقديم تعديل لقانون المحاماة وتفعيل النصوص الدستورية، التي حصل المحامون عليها لتحقيق مبدأ الشراكة مع السلطة القضائية، لتصبح واقعا تشريعيا وذلك ضمانا لحسن سير العدالة وسير القانون.

وناشدت اللجنة سلطات الدولة ومؤسساتها بعدم الانجرار وراء الحملات المشبوهة التي تحاول إظهار نقابة المحامين على غير حقيقتها.

ودعت لجنة الحوار لضبط الحديث الإعلامي عن النقابة وقراراتها، بحيث يكون من خلال متخصصين بتفويض من مجلس النقابة العامة.

كما دعت اللجان الفرعية لها بكافة المحافظات بالانعقاد في وقت واحد يوم السبت المقبل، تعبيرا عن رفضهم لمحاولات تشويه النقابة ومجلسها.