وزير التجارة يبحث مع نظيره السعودى تعزيز العلاقات المشتركة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتميزة وعلاقات وثيقة بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن البلدين تمثلان حاليا شطري معادلة التوازن الإقليمي ومحور الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقال الوزير إن الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية في البلدين تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى أن الزيارة الحالية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي المشترك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تحقق مصالح الشعبين المصري والسعودي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع ماجد القصبي وزير التجارة السعودي والذي يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد الرسمي المرافق للأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي.

وقال قابيل إن المباحثات قد تناولت سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إزالة العراقيل التي تعيق انسياب التدفقات التجارية وتسهيل تبادل الاستثمارات بين مصر والسعودية، لافتًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال النصف الثاني من العام الجاري برئاسة وزيري التجارة في البلدين وذلك لبحث تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

ولفت الوزير إلى أن المباحثات قد أكدت أيضًا على حرص حكومتي البلدين على تعزيز التعاون الصناعى المشترك في إطار رؤية 2030 وذلك من خلال جذب الصناعات كثيفة العمالة في المملكة العربية السعودية إلى مصر وخاصةً تلك الصناعات التي تعاني من ارتفاع تكلفة استقدام العمالة الأجنبية، وذلك للاستفادة من المزايا الاستثمارية في مصر التي تتضمن توفير أراض صناعية مرفقة وبأسعار منافسة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي بين البلدين وذلك خلال فعاليات الدورة القادمة للجنة الوزارية المشتركة وذلك بهدف مناقشة فرص الاستثمار المتاحة وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية في الجانبين.

وأشار قابيل إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمملكة انعكست إيجابيًا على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.6 مليار دولار.

وتابع الوزير أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 6،1 مليارات دولار، وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر وذلك في مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والتمويل والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موضحا أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ نحو 1،1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعا تجاريا وخدميا ومجالات أخرى.

وأكد قابيل على أهمية دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك في تعزيز أوجه التعاون بين مجتمعي أعمال البلدين بما يسهم في إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة في كل من مصر والسعودية، لافتًا في هذا الصدد إلى أهمية مشروع إنشاء الجسر البري الذي يربط بين الدولتين في تدفق الاستثمارات والتجارة البينية فضلًا عن زيادة تدفق الصادرات النفطية والبتروكيماوية والتعدينية إلى القارة الأفريقية إلى جانب المساهمة في زيادة حركة السياحة الوافدة من السعودية إلى مصر بشكل متضاعف.

وأضاف الوزير أنه تم أيضًا بحث تعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودي خاصةً في ظل الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدرة، مشيدًا في هذا الإطار بالتنسيق والتعاون المستمر مع المسؤولين بالحكومة السعودية لحل أي مشكلات تعترض نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق السعودى.

ومن جانبه أكد ماجد القصبى وزير التجارة السعودى أن قوة وصلابة العلاقات المشتركة بين مصر والسعودية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن زيارة سمو ولى العهد السعودى إلى القاهرة جاءت لتؤكد على عمق العلاقة الأبدية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وقال إن الإصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين بما يسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوى التعاون المصرى السعودى المشترك.