"ونعمل إيه فى الدم يا سيادة الفريق"؟!
السؤال موجه إلى الفريق عبد الفتاح السيسى، فالحقيقة أنه كان بودى أن أستسلم لفيض المشاعر فى أعقاب كلمته الدافئة فى الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، ولكنى لم أستطع، ليس لأنه، معاذ الله، كاذب، فربما يكون الجيش كمؤسسة غير متورط فى قتل وسحل وتعذيب المصريين فى الشوارع والسجون بعد الثورة، ولكن من الصعب تبرئة رئيس المجلس العسكرى، المشير محمد حسين طنطاوى ولا أعضاء هذا المجلس.
فهل منطقى أن يتم تبرئتهم من ذات التهمة التى يتم بها محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وهى الامتناع عن القيام بمهام وظيفتهم، وهى حماية المتظاهرين، وهو ما يجب محاسبتهم عليه أمام القضاء، وليس لأنهم كانوا قادة فى مؤسسة الجيش، فهذا يمنحهم امتيازًا بأن يكونوا فوق القانون، فأظن أن الفريق السيسى يوافقنى أن المصريين أمام القانون يجب أن يكونوا سواء.
ناهيك عن أنهم لو لم يكونوا متورطين، كما يحاول الفريق وغيره أن يوحى لنا بذلك، فمن الذى فعلها، وفى هذه الحالة عليهم وقت وجودهم فى السلطة أن يقدموه لنا، ولأنهم لم يفعلوا فهذه مهمة الفريق السسيسى، وأظنه سيوافقنى أنه لا تفاوض على دماء الثوار المصريين.
أرجو ألا يخرج المتحدث العسكرى ويقدم لنا هو أو غيره كلامًا إنشائيًّا، حول تشويه مؤسسة الجيش الوطنية .. إلخ، ولا أن ينتقدنى من يقول أن هذا ليس وقته؛ لأن الجيش هو المؤسسة الباقية لنا فى مواجهة الإخوان، وأعتقد جازمًا أن هذه الطريقة فى التفكير هى التى أوصلت البلد إلى الكوارث التى نعيشها.
فقد كتبت مرارًا وتكرارًا أنه لا يجوز أن نقاتل لإزاحة "الديكتاتور" مبارك، حتى نأتى بـ"ديكتاتور" غيره، سواء كان يرتدى "الكاب" أو يطلق لحيته، فالأصل هو أن نحارب الاستبداد أيًّا كان من يفعله، والأصل أن نحاكم من استباح دم المصريين فى الشوارع سواء كان من التنظيم السرى للإخوان أو غيره.
وأظن أن الكثير من قادة الجيش وضباطه وجنوده سيوافقوننى الرأى، فى ضرورة أن تتطهر المؤسسة العسكرية من أية شبهات؛ فلا يجوز أبدًا أن يحملهم المصريون، الآن أو فى المستقبل، مسئولية التواطؤ على كل القتلة.
