معارض إيراني يكشف دور خلية «إمام الزمان» في تنفيذ الاغتيالات

علق موسی افشار، عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على اغتيال أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، في أربيل بكردستان العراق من قبل الحرس الثوري الإيراني، قائلا: هذه الجريمة مؤسفة للغاية وقد أدانتها المقاومة الإيرانية بشدة.

وأضاف: "هذه ليست أول جريمة يرتكبها النظام الإيراني خلال الأربعة عقود الماضية بل هي توضيح لطريقة تعامل وسلوك نظام الملالي مع معارضيه الذي يتخد شكل سلسلة من الاغتيالات. مسئولو المقاومة الإيرانية كانوا مشمولين أيضا ضمن سلسلة الاغتيالات هذه. ومن بين هذه الاغتيالات الإجرامية كان اغتيال كاظم رجوي في جنيف، ومحمد حسين نقدي في روما والمجاهدة زهرا رجبي في إسطنبول".

وذكر افشار : إن محاكم كل من ألمانيا وسويسرا وبعض الدول الاخرى قد أصدرت أحكاما فيما يخص سلسلة القتل هذه وأدانت تورط على خامنئي قائد النظام الإيراني إلى جانب رئيس جمهوريته بالإضافة لوزيري المخابرات والخارجية في هذه الجرائم ولكن للاسف فان سياسات غض النظر وسياسات المساومة والاسترضاء جعلت من هذه الأحكام غير مطبقة حتى الآن.

وأكد : في ١٦ يناير هذا العام أكد كل من محمود علوي وزير مخابرات النظام وأيضا حسين تائب رئيس جهاز مخابرات قوات الحرس بأن الجنود المجهولين لإمام الزمان (اسم مستعار لعناصر وزارة مخابرات النظام الإرهابيين) سوف يبدأون عمليات الاغتيال ويرجع ذلك إلى تصاعد انتفاضة الشعب الإيراني الذي كان بمثابة زلزالا هز النظام بأكمله.

وأوضح موسى : يحتاج النظام الإيراني إلى تعزيز قدرته على مواجهة المظاهرات للتعامل مع ما حدث بعد انتفاضة 27 ديسمبر التي قتل فيها أكثر من 50 شخصا في الشوارع وتعرض نحو 15 شخصا للتعذيب حتى يصبح بمقدور قواته القمعية الصمود في وجه هذه المظاهرات.

ولكن الآن شروط هذه الاغتيالات تختلف تماما عما كان في السابق وهذا الأمر سبيه ضعف النظام الإيراني بسبب استمرارية الانتفاضة الإيرانية وبناءً على ذلك فإننا نطلب من المجتمع الدولي ودول المنطقة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

واختتم افشار قوله: والآن وبعد مضي 39 عامًا من أعمال الجريمة والإرهاب داخل وخارج إيران، آن الأوان لمحاسبة الجناة‌ وتطبيق العدالة. فأول خطوة ضرورية في هذا المجال وهي ما نطالب به إخواننا في الدول العربية هي إدانة نظام الملالي في المحافل الدولية خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الإعدامات في إيران وإحالة المجرمين إلى محاكم جنايات دولية والاعتراف بالمقاومة الإيرانية تعبيرا عن وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني.