مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم الحاسبات السابق: شركات الاتصالات لا يمكنها مراقبة المواقع المشبوهة والإرهابية

“فيتو” أجرت حوارًا مع اللواء محمود الرشيدى، مساعد أول وزير الداخلية لمكافحة جرائم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات السابق، والذي كشف لنا العديد من الأسرار والمفاجآت في هذا الملف الخطير.


كيف ترى المشهد الإلكترونى في ظل السباق التكنولوجى عالميًا؟
- التكنولوجيا قدمت للبشرية إنجازات عظيمة تمثلت في عدد من المحاور، أولا: الخدمات الإيجابية المختلفة في كل مجالات الحياة التي تستخدم لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

أما المحور الثاني: فهو ظهور نوعية من الجرائم التكنولوجية المستحدثة لارتباطها بالمعرفة والخبرة ونظم المعلومات والاتصالات، وهذه النوعية تختلف عن الجرائم التقليدية من ناحية مرتكبيها ومفهوم الجريمة وأركانها والأسلحة والإجراءات الجنائية، فضلا عن أن المجرم المعلوماتى يختلف عن المجرم التقليدي.

المحور الثالث: تسابق أجهزة الاستخبارات بمختلف بلدان العالم، لاستخدام التقنيات الحديثة في جميع الأنشطة المخابراتية لتحقيق أهدافهم بأقل تكلفة، وبفاعلية ودقة غير مسبوقة.

المحور الرابع: اتجاه التنظيمات الإرهابية والدينية والتكفيرية إلى استخدام التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنشطتها الإدارية والميدانية لتنفيذ عملياتهم الإرهابية والحصول على جميع أنواع الدعم اللوجستي لجماعاتها ومنظماتها.

نتابع حملات على مواقع التواصل الاجتماعى ضد مؤسسات الدولة وشائعات.. ما تعقيبك؟
- أسلوب رخيص تتبعه الميليشيات الإلكترونية للتقليل من حجم المعلومات ونشر الإحباط، فحرب المعلومات من أخطر حروب الجيل الرابع، فهناك الحرب الدفاعية والهجومية، وتتمثل الهجومية في التلاعب بعقول المواطنين، ونشر حالة من الإحباط والتقليل من الجهود المبذولة، على سبيل المثال تصنيف القوات المسلحة العاشرة عالميًا، يخرج بعض القلة يحاولون تشويه ذلك بكلام مغلوط، ويسقط بعض المواطنين تحت تأثير هذا الكلام على خلاف الحقيقة.. والحرب المعلومة تستخدم لإطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة لمحاولة إحباط النفس وعدم الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية.

المواقع والقنوات التحريضية تبث من خارج البلاد.. فهل نمتلك أدوات المواجهة؟
- الدولة تمتلك الأدوات الكافية لحماية نفسها من خلال أجهزة سيادية وجهاز مكافحة جرائم الحاسبات بوزارة الداخلية تنسيقًا مع (NTRA القومى لتنظيم الاتصالات)، ووحدة فنية للتدخل السريع (CERT) تابعة لوزارة الاتصالات للتحذير في حالة حدوث هجمات إلكترونية تستهدف البنية التحتية التكنولوجية والاستعداد للتصدى لها، فضلا عن التنسيق مع أجهزة (CERT) في بلدان العالم وتبادل الخبرات بهذا الشأن.. والحرب المعلوماتية، الهجومية، تقابلها حرب دفاعية يقوم بها الطرف الآخر من خلال اتخاذ الاحتياطات الأمنية والفنية والقانونية لحماية النظم والمعلومات وتتبع آثار الجناة وضبطهم تمهيدًا لتقديمهم لجهات التحقيق المختصة.

والتنظيمات الإرهابية تبث المواد الفيلمية والمواقع المشبوهة من داخل الولايات المتحدة ولم تستطع السلطات هناك إيقافها؛ لأن الجناة يمتلكون أساليب احتياطية كثيرة لتنفيذ مخططاتهم، والتوعية المجتمعية الخط الدفاعي الأول ضد أي هجمات تستهدف النيل من مقدرات الوطن.

كيف تسير منظومة العمل الأمني في حماية الدولة من الأخطار الإلكترونية؟
- خدمات الإنترنت داخل مصر «free net»، وتقدم من خلال 4 شركات (أورانج ـــ اتصالات ــ فودافون ـــ المصرية للاتصالات we)، ماعدا مؤسسات الدولة فلها نظام خاص، والدولة ليست لها رقابة على الشركات الاستثمارية التي تقدم الخدمات “مزودي الخدمة ISP”، إلا أن هناك تنسيقًا بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع شركات مزودي الخدمة، بالالتزام بالشفافية وعدم بث أي مواقع إباحية أو إرهابية، وفى حقيقة الأمر هذه الشركات لا تملك الآليات ولا الوقت الكافي لتنفيذ ذلك، حيث يوجد لديها 45 مليون مشترك يستخدمون 95 مليون خط محمول وإنترنت يوميًا فليس لديها الوقت لمتابعة المواقع المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالنسبة للمواقع الإرهابية فهى تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من خارج البلاد وليس لدينا القدرة على التحكم بها ولا قانون ولا آليات يمكننا من منع بث هذه المواقع، وكل بلد له قانونه الخاص، فنعجز عن إغلاقها، ويمكن حجبها من خلال حكم قضائى يصدر بتحديد الموقع “Address”، ويقوم جهاز تنظيم الاتصالات بحجب المواقع، وإذا علم أصحاب المواقع الخارجية بهذا الأمر فيلجئون إلى طرق احتيالية عن طريق «Free Proxy» البروكسي أو تغيير مسمى الموقع.

أما المواقع التي تبث من داخل البلاد، فعقب تقنين الإجراءات والعرض على النيابة يتم مخاطبة إدارة مكافحة جرائم الحاسبات، وبدورها تخطر مزودي الخدمة (4 شركات المحمول) ويتم التعرف على (IP) المستخدم وتتبع العنوان، وتتحرك مأمورية لضبط المتهم والأدلة الإلكترونية على ارتكاب الجريمة، وإغلاق الموقع أو الصفحة، وعندما نتحدث عن أمن الوطن لا تحدثنى عن الحريات، وكل الشركات متعاونة مع أجهزة الدولة في تقديم المساعدة.

تعرضت بعض الدول لهجمات إلكترونية مما يسمى «هاكرز الفدية» وطلبوا تحويلات باستخدام عملة “البيتكوين”.. مع ترديد البعض استخدام هذه العملة من قبل العناصر الإرهابية في الحصول على الدعم لعملياتهم ضد مؤسسات الدولة.. فما تعقيبك؟
- أعتقد وفقًا لمعلوماتى، أن هجمات هاكرز “الفدية” هي حرب بين أجهزة استخبارات عالمية تختبر قدراتها التكنولوجية على دول أخرى للحصول على أسرارها، فكثير من الشركات العالمية المتصارعة تلجأ إلى هذه الأساليب للحصول على أسرار الخصوم، والمنظمات الإرهابية والإجرامية تعرضت مؤخرًا لضربات متلاحقة تسببت في تجفيف منابعها وقطع خطوط الامتداد، مما يدفعها إلى استخدام أي وسيلة مثل البيتكوين للحصول على الأموال.

يردد البعض أن الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تحت المراقبة.. فما تعقيبك؟
- الأجهزة الأمنية لا تراقب الحسابات الشخصية ولا يمكن الدخول عليها إلا بناءً على إذن صادر عن النيابة العامة، ومن يُقدم على ارتكاب ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، ولكن أود الإشارة إلى أن الصفحات العامة يمكن لأي مواطن الاطلاع عليها، وكذا الأجهزة الأمنية، وإذا ثبت وجود دلائل على مخالفة القانون يتم متابعتها وجمع الأدلة والعرض على النيابة التي تأمر بضبط مرتكبيها.

وهناك بعض الصفحات الشخصية التي تمارس نشاطًا مخالفًا للقانون يتم وضعها تحت المتابعة، وعقب استصدار إذن النيابة، وخلال الدقيقة الواحدة يستقبل “فيس بوك” 3 ملايين رسالة، و29 مليون رسالة على الواتس آب، و448 ألف تغريدة على تويتر و65 ألفا على إنستجرام، فالأجهزة الأمنية لا تستطيع متابعة هذه الكم من التعاملات.

كم يبلغ عدد الصفحات المحرضة ضد الجيش والشرطة.. وما سبب زيادة أعداد الصفحات المحرضة ضد الدولة؟
- لا توجد إجابة حقيقية، فحجم التعامل مع شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى خلال كل دقيقة يتزايد.. 149 ألف رسالة إلكترونية، و500 ساعة محملة على اليوتيوب، و29 مليون رسالة على الواتس آب، و448 ألف تغريدة، و65 ألف صورة إنستجرام، و3 ملايين رسالة على “فيس بوك”، فهذا كم ضخم من المعلومات، فهناك صعوبة في التصدي لهذا الحجم، فيوجد عشرات الآلاف من الصفحات التحريضية، ويتم إغلاق بعضها وتظل الأخرى لعدم معرفتها، فما يعرفه المواطنون من الإنترنت جزء بسيط، فهناك عالم آخر لا يعلم عنه العديد من المواطنين شيئا تحت مسمى «الدارك نت» الذي تتعامل معه التنظيمات الإرهابية والمافيا والعصابات المنظمة، ويكونون أشخاصًا على مستوى عالٍ من الخبرة للتعامل مع ذلك، والأجهزة السيادية ووزارة الداخلية تغلق من 150 لـ 160 صفحة يوميًا.

يردد البعض أن أجهزة الهواتف والحاسبات معرضة للاختراق.. فما حقيقة هذا الأمر؟
- كل ما يتصل بالإنترنت من الهواتف الذكية والحواسب معرض للاختراق، فمستوى الأمان فيها «صفر»، ويمكن لأي «هاكرز» اختراق الهواتف والحصول على ما بها من ملفات ومعلومات، فنحن نستخدم التكنولوجيا ولسنا مصنعين.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..