الحكومة العراقية تقرر مصادرة أملاك صدام حسين و4 آلاف من رموز نظامه
قررت الحكومة العراقية مصادرة أملاك الرئيس الراحل صدام حسين، و4 آلاف من رموز نظامه وأقاربه، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة في العراق دعت الحكومة إلى مصادرة أملاك العشرات من المسئولين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم.
وكشف وزير عراقي بارز، عن مصادرة الحكومة العراقية، للممتلكات المنقولة وغير المنقولة لاثنين وخمسين شخصية من أقارب ووزراء صدام حسين.
ويأتي القرار بالتزامن مع قرب حلول الذكرى الـ15 للغزو الأمريكي لبغداد في 19 مارس 2013، والإطاحة بنظام صدام، في 9 أبريل من العام ذاته.
وقال الوزير، الذي لم يفصح عن هويته، إن القرار يشمل أقارب تلك الشخصيات حتى الدرجة الثانية بمعنى الأخوة والأخوات، بما فيها منازلهم التي يسكنون فيها حاليًا.
وذكرت وثائق، صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة العراقية، أن القرار ينص على أن مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للعشرات من أقرباء صدام نهائية.
وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية، هشام السهيل، إن 4354 من مسئولي النظام السابق تم الإبقاء على الحجز عليهم، أما الآخرون وهم أضعاف هذا العدد فهم أحرار بالتصرف بأموالهم من دون أي قيود.
وأوضح أن "المشمولين بإجراءات الإبقاء على الحجز، هم العمداء في الأجهزة الأمنية فما فوق، وأعضاء الفروع في حزب البعث فما فوق، والمحافظون الذين عملوا بالأجهزة التحقيقية في الأجهزة الأمنية".
وأضافوا أن الأسماء التي لم يرفع الحجز عنها، سيتم التداول بشأنها قريبًا، وتتم دراسة ملفاتها، لأجل النظر بإمكانية رفع الحظر عن أموال عدد منهم.
ولم تعلن هيئة المساءلة والعدالة، عن حجم وقيمة الأصول المصادرة، وما إذا كانت قراراتها تشمل أرصدة مودعة في الخارج أم لا.
وقررت هيئة المساءلة والعدالة باعتبارها الجهة المكلفة بالموضوع، رفع الحجز عن ممتلكات الآلاف من ضباط وعناصر الجيش وجهاز الأمن والمخابرات والأعضاء بدرجات دنيا في حزب البعث العربي الاشتراكي.
ويأتي القرار بالتزامن مع قرب حلول الذكرى الـ15 للغزو الأمريكي لبغداد في 19 مارس 2013، والإطاحة بنظام صدام، في 9 أبريل من العام ذاته.
وقال الوزير، الذي لم يفصح عن هويته، إن القرار يشمل أقارب تلك الشخصيات حتى الدرجة الثانية بمعنى الأخوة والأخوات، بما فيها منازلهم التي يسكنون فيها حاليًا.
وذكرت وثائق، صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة العراقية، أن القرار ينص على أن مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للعشرات من أقرباء صدام نهائية.
وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية، هشام السهيل، إن 4354 من مسئولي النظام السابق تم الإبقاء على الحجز عليهم، أما الآخرون وهم أضعاف هذا العدد فهم أحرار بالتصرف بأموالهم من دون أي قيود.
وأوضح أن "المشمولين بإجراءات الإبقاء على الحجز، هم العمداء في الأجهزة الأمنية فما فوق، وأعضاء الفروع في حزب البعث فما فوق، والمحافظون الذين عملوا بالأجهزة التحقيقية في الأجهزة الأمنية".
وأضافوا أن الأسماء التي لم يرفع الحجز عنها، سيتم التداول بشأنها قريبًا، وتتم دراسة ملفاتها، لأجل النظر بإمكانية رفع الحظر عن أموال عدد منهم.
ولم تعلن هيئة المساءلة والعدالة، عن حجم وقيمة الأصول المصادرة، وما إذا كانت قراراتها تشمل أرصدة مودعة في الخارج أم لا.
وقررت هيئة المساءلة والعدالة باعتبارها الجهة المكلفة بالموضوع، رفع الحجز عن ممتلكات الآلاف من ضباط وعناصر الجيش وجهاز الأمن والمخابرات والأعضاء بدرجات دنيا في حزب البعث العربي الاشتراكي.
