«المركزي للمحاسبات» يكشف مخالفات مديريات الأوقاف في «دينية النواب»
استعرضت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للجولة عن الفترة من أول يوليو 2016، حتى آخر يونيو 2017، بخصوص وزارة الأوقاف، بحضور ممثلين عن الجهاز وعن وزارة الأوقاف وعن هيئة الأوقاف المصرية.
وبشأن ملاحظة الجهاز فيما يخص الإيرادات، أوضح تقرير الجهاز أنه بالنسبة للديوان العام، هناك استحقاق مبالغ جملتها نحو 279 مليون جنيه طرف هيئة الأوقاف، تمثل مستحقات الوزارة المدرجة في ميزانية الهيئة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972، وأفادت الوزارة في 6 أغسطس 2017، أنه تم سداد كامل مستحقات الوزارة، وتم إرسال شيكين بالمبلغ وتم إرفاق صور الشيكات بالرد، ورفع مذكرة بذلك لرئيس قطاع الخدمات المركزية بهذا الشأن، وأوضح الجهاز في تعقيبه أنه اقتنع برد الوزارة.
وفى ملاحظة عن إيرادات تخص جهات أخرى، أوضح الجهاز أنه في مديرية أوقاف القليوبية، تلاحظ عدم قيام المديرية بخصم مبالغ جملتها نحو 13 ألف جنيه تمثل دمغتي نقابتي الهندسية والتطبيقية، ودمغة مقاولي التشييد والبناء أو خصمها بأقل مما يحجب بالمخالفة للقوانين والتعليمات المقررة، وقد طلب الجهاز إلى المديرية في مايو 2017 حصر كافة المبالغ المستحقة طرف المقاولين، والعمل على تحصيلها، وأفادت المديرية في يونيو 2017 أنه تم قيد تلك المبالغ بحسابي الديون والمطلوبات تمهيدا لتحصيلها، وقد أفادت المديرية في يناير 2018، أنه تم تحصيل 8000 جنيه، وجار متابعة تحصيل باقى المبلغ، وعقب الجهاز بأنه يتابع الموضوع.
واستعرضت اللجنة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن عقود الأعمال والتوريدات، أولا في مديرية أوقاف المنوفية عن عملية هدم وإنشاء أضرحة ومصلى للسيدات بمسجد سيدي شبل بالشهداء، شملت الملاحظة عدم إعداد الدراسات الفنية وتعديل الرسومات قبل طرح العملية وعدم الأخذ في الاعتبار قرارات اللجان الفنية المشكلة من قبل المسئولين بالمحافظة، مما أدى إلى صرف مبالغ جملتها نحو 300 ألف جنيه، لمقاول العملية نتيجة قيام المقاول بهدم مبنى الأضرحة، والتعدي على أملاك هيئة الآثار، وأفادت المديرية في ردها خلال شهر يناير 2017، أنه تم إحالة الموضوعات للنيابة العامة برقم (1) في 12 يناير 2017، وأكد الجهاز أنه يتابع الموضوع.
وشملت الملاحظات، التعديل في تاريخ استلام موقع العملية بغرض إعفاء المقاول من غرامات التأخير المستحقة والبالغ جملتها 213 ألف جنيه وبالمخالفة لشروط التعاقد وأحكام القانون 89 لسنة 1998، وعدم خصم مبالغ جملتها نحو 45 ألف جنيه، تمثل قيمة غرامات عدم تواجد مهندس نقابى وتوفير سيارة لجهاز الإشراف على العمليات الإنشائية، وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد، وطلب الجهاز من المديرية في ديسمبر 2016 تحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح الجهاز أن المديرية أفادت في ديسمبر 2017، أنه تم خصم كامل غرامة التأخير من مستحقات المقاول، وأفادت المديرية في ديسمبر 2017 أنه تم تعلية المبلغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة والمطلوبات؛ تمهيدا لخصمها من أي مستحقات للمقاول، وأشار الجهاز إلى أنه اقتنع بما جاء في رد المديرية لاستجابتها لطلب الجهاز، وأن الجهاز يتابع ما تنتهي إليه إجراءات التحقيقات لدى النيابة، ويتابع الموضوع.
وأشار الجهاز إلى ملاحظة بشأن صرف مبالغ جملتها نحو 351 ألف جنيه، دون وجه حق لمقاولي عملية هدم وإنشاء بعض المساجد نتيجة المحاسبة على بنود أعمال لم يتم تنفيذها أو تنفيذها بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها دون خصم قيمة سوء المصنعية والنقص في المواصفات، فضلا عن عدم خصم غرامة التأخير المستحقة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وأفادت المديرية في ردها بأنه في يناير 2017 تم إحالة التقرير للنيابة العامة، وأشار الجهاز إلى أنه يتابع الموضوع، بالإضافة إلى ملاحظة عن عدم خصم مبالغ جملتها نحو 74 ألف جنيه، تمثل قيمة غرامات تأخير مستحقة طرف مقاول عملية إنشاء المسجد القبلي بكفر العامرة، نتيجة التأخير في تنفيذ الأعمال عن المواعيد المقررة بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وأفادت المديرية في ديسمبر 2017، بأنهم تم خصم إجمالي المبلغ من مستحقات المقاول، وقد اقتنع الجهاز بما جاء برد المديرية لاستجابتها لطلب الجهاز.
وتضمنت الملاحظات الخاصة بمديرية أوقاف المنوفية، عدم خصم مبالغ جملتها 137 ألف جنيه مستحقة طرف مقاولي عمليات هدم، وإنشاء بعض المساجد بنطاق المديرية قيمة غرامات عدم تواجد مهندس نقابي وعدم توفير مكتب وكرافان وسيارة للإشراف على العمليات الإنشائية، وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد، وأفادت المديرية في ديسمبر 2017 أنه تم قيد مبلغ 107 آلاف جنيه في حساب الديون المستحقة للحكومة لخصمها من مستحقات المقاول، وتحصيل مبلغ 30 ألف جنيه من ثلاث مقاولين خلال شهر يونيو 2017، والجهاز يتابع الموضوع، بالإضافة إلى ملاحظة عن عدم تحصيل قيمة التأمين النهائى البالغ نحو 19 ألف جنيه المستحق طرف مقاول إنشاء أحد المساجد بالمخالفة لأحكام قانون 89 لسنة 1998، وأفادت المديرية في ديسمبر 2017، أنه تم خصم المبلغ من مستحقات المقاول في شهر أبريل 2017، وقد اقتنع الجهاز برد المديرية لاستجابتها لطلب الجهاز.
من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة ستعطي مهلة 15 يوما لمديرية أوقاف المنوفية للرد على هذه الملاحظات ردا مكتوبا.
وفى مديرية أوقاف الغربية، رصد الجهاز صرف مبالغ جملتها 111 ألف جنيه لمقتول عملية إحلال وتجديد أحد المساجد، نتيجة تواطؤ المسئولين بالمديرية والإدارة العامة للتشييد في العرض على الوزير؛ للحصول على موافقته لزيادة حجم الأعمال على خلاف تعليمات الوزارة وشروط التعاقد، والتي تقضي بأن يتم المحاسبة على أساس المساحة المشهرة، وما يزيد عنها يحسب على نفقة المقاول، فضلا عن إقرار المقاول بموافقته على الرسومات المعدلة، وأن يتم المحاسبة على الرسومات المشهرة وأى زيادة عنها تعتبر تبرعا للمسجد، وهو ما قام المسئولون بإخفائه لدى العرض على الوزير، وطلب الجهاز إلى المديرية تحقيق الأمر، وخصم ما تم صرفه بالزيادة، وأفادت المديرية في أغسطس 2016، أنه تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية، وتم قيد المبلغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية المطلوبات، وأفادت المديرية في يناير 2018، أنه تم خصم المبلغ من المقاول في يونيو 2017، والجهاز اقتنع بما جاء برد المديرية، ويتابع ما انتهت إليه تحقيقات النيابة في هذا الأمر.
وتناولت الملاحظات، صرف مبالغ جملتها نحو 109 آلاف جنيه دون وجه حق لمقاول عملية إحلال وتجديد أحد المساجد، قيمة فروق أولوية العطاءات وأعمال تم تنفيذها دون موافقة السلطة المختصة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية، وأفادت المديرية في أغسطس 2016 أنه تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية، وتم قيد المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية المطلوبات؛ تمهيدا لتحصيلها، وملاحظة عن استحقاق غرامة تأخير جملتها نحو 60 ألف جنيه، طرف مقاول أعمال صيانة بعض المساجد، التابعة للمديرية، نتيجة قيام المسئولين بتمكين المقاول من الحصول على مدد إضافية، لإنهاء الأعمال، على الرغم من تقاعسه عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه لأكثر من عامين، وأفادت المديرية في أغسطس 2016 بأنه تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية، وتم قيد المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية المطلوبات؛ تمهيدا لتحصيلها، والجهاز يتابع الموضوع.
وفى مديرية أوقاف القليوبية، تضمنت ملاحظات الجهاز صرف مبالغ جملتها نحو 43 ألف جنيه دون وجه حق لمقاول عملية إنشاء جراج المديرية منها نحو 37 ألف جنيه نتيجة تنفيذ بعض الأعمال بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، ونحو 6 آلاف جنيه نتيجة عدم خصم ضريبة المبيعات، وعدم خصم مبالغ جملتها نحو 8 آلاف جنيه، تمثل قيمة الغرامة المقررة على عدم مطابقة المواصفات لبعض البنود المنفذة والمستحقة طرف مقاولي عمليات هدم وإنشاء وصيانة بعض المساجد، موضحا أن المديرية لم ترد وأنه يتابع الموضوع.
وشملت ملاحظات الجهاز مديرية أوقاف أسيوط، بشأن عدم خصم مبالغ جملتها نحو 30 ألف جنيه قيمة تكاليف الجسات المنفذة بمعرفة الوزارة المستحقة طرف المقاولين المسند إليهم تلك العمليات، بالمخالفة للشروط والمواصفات الخاصة بالوزارة، وأفادت المديرية في يوليو 2017 أنه تم تحصيل نحو 6 آلاف جنيه، وجار تحصيل الباقي، كما أفادت أنه تم تحصيل مبلغ 13 ألف و900 جنيه وجار تحصيل الباقي، وملاحظة عن استحقاق مبالغ جملتها نحو 154 ألف جنيه طرف مقاولي عمليات إحلال وتجديد بعض المساجد نتيجة عدم خصم وتحصيل غرامات التأخير المترتبة على تأخرهم في تنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة، وأفادت المديرية أنه تم تحصيل المبلغ بالكامل، وملاحظة عن إغفال خصم قيمة نسب سوء المصنعية، طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي لبعض العمليات عند صرف مستحقات العاملين، والبالغ قيمتها نحو 10 آلاف جنيه، لتنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، وأفادت المديرية أنه تم تحصيل المبلغ بالكامل.
وفى مديرية أوقاف السويس، عدم خصم مقابل سيارة لانتقالات جهاز الإشراف على العمليات، والمستحقة طرف بعض المقاولين، والبالغ ما أمكن حصره 49 ألف جنيه، وطلب الجهاز إلى المديرية في مايو 2017 اتخاذ اللازم، نحو تحصيل هذا المبلغ، ولم يرد رد.
وتناولت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الصناديق والحسابات الخاصة، في صندوق عمارة المساجد، منها صرف مبالغ جملتها نحو 682 ألف جنيه في غير الأغراض المنشأ من أجلها الصندوق، تمثل صيانة بعض مباني المديريات واستراحات وكلاء الوزارة بها، وكذا أعمال صيانة مبنى ديوان عام وزارة الأوقاف، ومركز المعلومات التابع له، وسنترال المديرية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 110 لسنة 2008، والمتضمن أن يختص الصندوق بدعم إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة الملحقة بها، وتهيئتها لأداء رسالتها، وطلب الجهاز في نوفمبر 2016 مراعاة الأحكام سالفة الذكر، وقد أفادت الوزارة في 3 فبراير 2017 بأنه تم العرض على المهندس رئيس قطاع المديريات (رئيس مجلس إدارة الصندوق) وأشر بعرض الأمر على المهندس رئيس الإدارة للشئون الهندسية وذلك لعرض الأمر على مجلس الإدارة القادم، وقد طلب الجهاز في أبريل 2017 بضرورة موافاته بما ينتهي إليه العرض على مجلس إدارة الصندوق والجهاز يتابع الموضوع، لافتا إلى أن آخر استعجال برقم (4) بتاريخ 18 يناير 2018.
