«عربية النواب» تتمسك بالحل السياسي في سوريا برعاية الأمم المتحدة
تمسكت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، بالحل السياسي في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن الحلول العسكرية والإفراط في استخدام القوة لن ينتج عنها سوى المزيد من التعقيد في الوضع الميداني ويعرقل فرص التوصل لحل سياسي لتسوية الأزمة.
وناشدت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية سرعة التحرك والاستجابة الفورية للحالة الإنسانية الشديدة التردي التي يعاني منها أبناء الشعب السوري في المناطق المحاصرة، لاسيما أهالي الغوطة الشرقية.
وذكر بيـان لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة سعد الجمال، عقب اجتماعها اليوم الأحد، لبحث تطورات الوضع في سوريا، أنه رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم (2401) بوقف القتال وفرض الهدنة لمدة شهر بالغوطة الشرقية إلا أن الغارات والمعارك لا تزال مستمرة في حصد أرواح المدنيين.
وأشارت إلى أن العملية العسكرية التركية تتوسع يومًا بعد يوم وتمتد لمناطق جديدة بزعم مواجهة أكراد "عفرين" في ظل تجاهل وصمت دولي مريب ولاسيما من القوتين العظميين.
وأضافت أن استخدام أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية من جانب كل الأطراف الدولية والإقليمية حول الأراضي السورية إلى سوق كبير للسلاح وبما يحقق مصالح خفية لشركات إنتاج وتصنيع السلاح.
ونبهت إلى أن محاولات التدخل الإسرائيلية في سوريا لم تنقطع بدعاوى مواجهة إيران وميليشياتها وتكريسًا لاغتصاب الجولان. المحتل.
وأكدت أن مصر مازالت هي السند الداعم للشعب السوري وثبات موقفها من ضرورة الحل السياسي الذي لا بديل عنه للقضية السورية، وتضرب المثل والنموذج في احتضان اللاجئين السوريين وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم في شتى المجالات.
ولفتت إلى أنه رغم كل الجهود الحثيثة الذي يبذلها المبعوث الأممي دي مستورا فإن الحل السياسي ما زال بعيدًا لعدم توافر الإرادة والرغبة السياسية لدى سائر الأطراف.
ورحبت اللجنة، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 بشأن وقف القتال في سوريا، مؤكدة أن الأهم الآن هو تنفيذ القرار بما يحفظ حياة المدنيين.
ورحبت اللجنة بالجهود والمساعي المصرية من أجل إيجاد مخرج للوضع الإنساني المتأزم في الغوطه ويأتي ذلك في إطار الرؤية المصرية القائمة على السعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستئناف الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة السياسية والإنسانية المستمرة منذ سبع سنوات إلى الآن.
