مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء إبان «اقتحام الحدود الشرقية»: مرسي هددني بالقتل وأحداث يناير مخطط شيطاني.. المصابون من المعتدين يتلقون العلاج بقطاع غزة.. والبرادعي تحالف مع الإخوان

شهدت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، العديد من المفاجآت خلال الاستماع إلى شهادة اللواء عبد اللطيف الهادي مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء، واللواء طارق حسن مفتش أمن الدولة بمنطقة شمال سيناء إبان "اقتحام الحدود الشرقية"، أبزرها اجتماعات البرادعى مع الإخوان وتهديد مرسي للضباط بالقتل.

وقال اللواء عبد اللطيف الهادي، إنه عاصر الأحداث، حيث تولى المسئولية منذ يناير 2011 حتى مارس من ذات العام، وشدد في أبرز ما جاءت به شهادته على أن ما حدث في أيام 26 و27 و28 و29 يناير، كان مُخططًا شيطانيًا، تم الإعداد له منذ فترة، وذكر بأن المُعتدين كانوا أشبه بجيوش شبه نظامية مُدربة على أعلى مستوى من التدريب والتنفيذ.

بدأ اللواء "الهادي" شهادته بالإشارة إلى التسلل عبر الحدود الشرقية غير شرعي عبر الأنفاق الأرضية بين غزة ورفح المصرية، وشدد على أن أعداد تلك الأنفاق كبير جدًا، ولا يُمكن حصرها، حيث إنها أنفاقًا سرية، يُهيمن عليها من الجانب المصري العناصر البدوية، وحركة حماس في الجانب الفلسطيني.

حماس والعناصر التكفيرية
وتابع شهادته بالإشارة إلى معلومات وردت من عدة مصادر، أن هناك تسللا يتم حتى من قبل توليه المسئولية بصفة مستمرة، وهي عناصر مسلحة أجنبية من حماس وعناصر تكفيرية.

وشدد على أن المعلومات أكدت أن لهؤلاء مخطط لم يتضح ولم يتبلور إلا خلال أحداث يناير 2011، وذكر أن تلك العناصر قبل الأحداث كانت مجموعات مسلحة تُشبه "الميليشيات"، ومجموعات الاستطلاع والرصد، وكانت هذه العناصر تتحرك في شمال سيناء بحذر شديد منعًا للرصد الأمني، وكانت أعدادا كبيرة لا يمكن حصرها، تقوم بالتسلل لترصد وتستطلع وتعود كما جاءت بنفس طريقة التسلل الخفي، وذكر بأن المعلومات أكدت أن تلك العناصر تعود لقياداتها في غزة وفي بعض المناطق من شمال سيناء وتلتقي بقياداتها لتُعلمها بنتائج هذه المهام من الرصد والاستطلاع والمراقبة ورصد المنشآت وتنفيذهم المهام المكلفين بها.

وأكد "الهادي" أن الرئيس المعزول محمد مرسي هدده بالقتل، وسرد الشاهد ما حدث مؤكدًا أنه كان مكلفًا بتأمين القاضي اللواء على النمر، وحينما هم "النمر" لإعلان نتيجة انتخابات 2005، بالصالة المغطاة، حاول أنصار "مرسي" الاعتداء على المستشار، ودافع عنه اللواء لكونه مكلفًا بتأمينه، فهدده مرسي بالقتل.

وأثناء تذكره وقائع الدعوى غالبه الدموع وقدم للمحكمة كارنيه بلاستيكي، مُدون عليها اسم، مثبت به أنه من "الدفاع الشعبي"، مشيرا إلى أنه استخدم ذلك الكارنيه للتجول بشمال سيناء، بعد أن سيطر المتسللون عبر الحدود على أجزاء من شمال سيناء، وأقاموا الأكمنة، وأن ذلك الكارنيه كان يساعده على الحركة عبر تلك الأكمنة حيث لم يكن ليمر منها إذا كان قد أبرز كارنيه الشرطة، وعقب على حديثه بالقول: "هل بعد هذا هوان؟".

وذكر الشاهد أنه معلومات وردت جهاز أمن الدولة لسعي المعتدون لخطفه، وطُلب منه الحذر، وأشار إلى أنه كانوا يخططون لاختطافه والذهاب به إلى غزة من أجل المساومة مع الدولة.

وأضاف أنه توجه للإقامة عدة أيام بمستشفى العريش العسكري، المُجاور لفرع أمن الدولة، ووصلت إليه معلومات بأن عناصر من حماس والإخوان حددوا مكان وجوده بالمستشفى، ليقوم بعدها بتغيير الغرفة، والتوجه لاستراحة مبنى أمن الدولة، ليقوم المعتدون وعددهم ستة، بإطلاق نار آر بي جي على الدور الثالث الذي يقطن فيه داخل المبنى، وعقب الشاهد بأنه لم يُصبه مكروه، ليتلو الآية الكريمة: {ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين}.

الاعتداء على الأكمنة
ومنذ تاريخ 26 و27 يناير حتى نهاية يناير، بدأت هذه العناصر، والتي أرى أنها شبه جيوش قد دمرت كل شئ في شمال سيناء، حرقوا منشآت عامة وخدمية والمنشآت الشرطية وتعدوا على كل الأكمنة ونقاط التفتيش، حتى الأهالي والمنازل كان يطلق عليها الأعيرة النارية، تعاملت قوات الشرطة على قدر استطاعتها وأسلحتها معهم إلا أن هذه العناصر المسلحة مُدربة لا تخطأ طلقة آر بي جي أو هاون هدفها إطلاقًا، دمروا كل شيء خلال ثلاثة أيام، وتوفي عدد كبير.

وكشف مُدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء، إبان فترة وقائع القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، خلال شهادته بالقضية عن اجتماع عقده الدكتور محمد البرادعي، مع قيادات إخوانية في نهاية 2010.

وذكر "الهادي" أنه كان يشغل منصب مدير أمن الدولة بالفيوم، والدكتور "البرادعي" حضر إلى "سنورس"، كان يرافقه عناصر من حركة كفاية وأعضاء من الجمعية الوطنية للتغيير، بدءوا في زيارات قيادات الإخوانية.

اجتماع البرادعي والإخوان
وأشار اللواء عبد اللطيف الهادي، إلى حوار جمع بين البرادعي وقيادات الجماعة بالفيوم، وذكر أن "البرادعي" قال في ذلك الحوار: "جئت إلى مصر ولن أغادرها حتى يتم التغيير"، مشيرًا إلى أن أحد قيادات الجماعة، قد أكمل حواره بالقول: "يا دكتور لقد عقدت الجماعة عزمها الأكيد وحسمت أمرها بأن يتم التغيير قريبًا جدًا وسيتم تغيير نظام مصر".

وأضاف الشاهد مُعلقًا على ما سبق بالقول أن ذلك يشير إلى أن الإخوان أنهوا تحالفاتهم واتفاقاتهم وصفقاتهم مع من سينفذون هذا المخطط، مما يدل على أنه مُدبر منذ زمن بعيد.

وذكر الشاهد أنه منذ 20 يناير 2011، كان يسمع طلقات بصفة دائمة، ويرى سيارات دون لوحات معدنية، بعد منتصف الليل تجوب شارع البحر ذهابًا وإيابًا، بأسلحة وتختفي قبل ملاحقتها من قبل الأمن، وأشار إلى أنه بدءًا من 25 يناير توافرت معلومات أن الآلاف من العناصر المسلحة قد تسللت إلى البلاد عبر تلك الأنفاق من حركة حماس ومن حزب الله وبعض العناصر التكفيرية والجهادية ويعاونهم عناصر بدوية من داخل مدن شمال سيناء.

ولفت الشاهد إلى أن المصابين بين صفوف المعتدين، كانوا يُعالجون إما في غزة، أو عبر الأطباء التابعين للإخوان، مُشددًا على أن لم يعثر على جثة أو مصاب.

وأكد الشاهد اللواء طارق حسن مفتش أمن الدولة بمنطقة شمال سيناء، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر الجلسة، أنه كان موجودا بسيناء منذ عام ٢٠١٠ وإلى ١ يناير ٢٠١١، حتى صدر قرار نقله لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، ونفذ قرار النقل اعتبارا من ٣ يناير ٢٠١١.

وأضاف الشاهد أنه كان مسئولا عن الحصول على المعلومات الخاصة بأي نشاط قد يضر بالأمن الداخلي للبلاد، ورصد العناصر الإرهابية داخل وخارج المنطقة، وضبط العناصر التي حاولت التسلل عبر الأنفاق ومعبر رفح، وذلك كان يتم بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، ورجال المخابرات الحربية، مشيرا إلى أن الأنفاق التي كانت منشأة على الحدود المصرية الفلسطينية كانت تصل لمزارع وعمارات داخل فلسطين.

وأوضح أن الأنفاق كانت مقسمة فهناك أنفاق خاصة بتسلل الأفراد، وأنفاق أخرى لتهريب السيارات والأسلحة والمعدات، وأخرى لتهريب السلع الغذائية، وسيارات الدفع الرباعي، وكان يتم حفر تلك الأنفاق من الجانب الفلسطيني "رفح" مع الاتفاق بين العناصر البدوية بسيناء فهناك علاقات نسب كثيرة بين العناصر البدوية المصرية وبعض العناصر الفلسطينية الموجودين برفح.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.