الفصل في دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي خلال ساعات

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، للمطالبة بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.

قالت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية،إنه أشيع، يوم 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي.

ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر أبرزها القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات.