التفاصيل الكاملة لأزمة «فلوس الزمالك».. الأموال العامة تتحفظ على خزينة القلعة البيضاء.. الرقابة الإدارية تغلق الخزائن لحين انتهاء التحقيقات.. ومسئولو النادي يهددون موظفيه بالإيقاف حال تسريب

شهدت الفترة الماضية أزمة بين وزارة الرياضة ونادي الزمالك؛ بسبب فتح حساب خاص لوضع أموال الزمالك فيه، بعد قرار الحجز على أرصدة النادي في البنوك، الأمر الذي دعى نيابة الأموال العامة العليا أن تصدر قرارا بالتحفظ على خزينة نادي الزمالك.

الأموال العامة
وبهذا الصدد، بدأت لجنة من جهاز الأموال العامة في فحص إيرادات ومصروفات القلعة البيضاء، بداية من مارس 2014، حتى آخر إيصال صادر بتاريخ اليوم الأربعاء، من مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد أزمة فتح الحساب الخاص، وشكوى رئيس النادي السابق ممدوح عباس والضرائب والتأمينات ضد النادي.

الحصول على جميع الإيصالات
وطالبت اللجنة، فحص جميع أوراق الزمالك منذ يوم 14 مارس 2014 حتى تاريخه، ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة، كما طلبت اللجنة مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها، منذ التاريخ المحدد حتى اليوم، وطلبت اللجنة الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014.

15 يوما
وأعطت النيابة العامة، مهلة لمحمود خالد مدير الشئون القانونية، 15 يوما، لتسليم المستندات التي طلبتها اللجنة منذ مارس 2014، ولم تجرد اللجنة الخزينة بسبب الأعمال الكثيرة في النادي، وستحضر اللجنة مرة أخرى إلى مقر النادي لجرد الخزينة، ولن يتواجد في اللجنة أي فرد من الرقابة الإدارية ويقتصر الأمر على اللجنة المشكلة من النيابة العامة.

الرقابة الإدارية
وكشف مصدر بنادي الزمالك أن هيئة الرقابة الإدارية، قررت غلق خزائن القلعة البيضاء ومنع خروج أو دخول أي أموال لحين انتهاء التحقيقات.

حالة طوارئ
وفي نفس السياق، فرض نادي الزمالك حالة طوارئ، داخل القلعة البيضاء، بعد المهلة التي منحتها اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص المستندات والأوراق الخاصة بالمصروفات، وهدد مسئولو نادي الزمالك موظفيه بإيقافهم عن العمل، حال قيام أي موظف بتسريب أي ورقة تخص نادي الزمالك لصالح ممدوح عباس رئيس النادي السابق.