الحكومة تتصدى لـ٣ شائعات جديدة.. إجبار الموظفات على زي موحد في «التنظيم والإدارة».. فرض رسوم إجبارية على راغبي أداء العمرة.. وتسمم في مياه الشرب بالإسكندرية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، تقريرًا دوريًا عن الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي، وأحدثت جدلا في الشارع المصري.

ورصد التقرير ٣ شائعات، خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ فبراير الجاري، وتواصل مركز المعلومات مع الجهات والوزارات المعنية لتوضيح الحقيقة في هذه الشائعات.

زي موحد للموظفات
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السيدات العاملات بالجهاز الإداري للدولة، بارتداء زي محدد أثناء فترة العمل.

وتواصل المركز مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، لا توجد بها أي مادة تنص على إلزام السيدات العاملات بالجهاز الإداري للدولة، بارتداء زي معين أثناء فترة العمل.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مدونة السلوك الوظيفي، تسري على جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية، وعلى موظفي المؤسسات والدوائر المستقلة، والتي تهدف لإرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وذلك من خلال توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية.

وناشد رئيس الجهاز كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.

رسوم إجبارية
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بفرض الحكومة رسوما إجبارية على كل من يرغب في أداء العمرة هذا العام، وتوجيه تلك الرسوم لصالح صندوق تحيا مصر.

وتواصل المركز مع وزارة السياحة، وأكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، نافيةً تمامًا ما أثير بشأن توجيه أي رسوم إضافية على المعتمرين لصالح صندوق تحيا مصر، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن الوزارة وضعت عددا من الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1439 هـ/ 2018م، ومن بينها السماح بتحصيل مبلغ يعادل 2000 ريـال سعودي- في حالة وجود سابقة عمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، ويتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي، وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة في ذات الموسم.

وتابعت وزارة السياحة بأن تلك الإجراءات تأتي أولًا: في ضوء عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها خلال هذا الموسم بعدد 500 ألف تأشيرة كحد أقصى، وثانيًا: حرصًا على إعطاء الأولوية لجموع المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل.

وأضافت الوزارة أن تلك الرسوم يستثنى منها أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك المحارم والأطفال أقل من 12 عامًا، وأصحاب الشركات السياحية والمشرفين المسجلين بالوزارة.

وأهابت وزارة السياحة المواطنين تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات والرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة http://mot.hajj.gov.eg للحصول على المعلومات الصحيحة فيما يخص ضوابط العمرة وعدم الالتفات إلى أية مصادر أخرى، أما في حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).

تسمم المياه
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بوجود تسمم في مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية.