قرارات النائب العام بشأن قطاري المناشي.. التحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين.. تشكيل لجنة سباعية لمعاينة موقع الحادث.. وفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية

انتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفيات المختلفة بدائرة محافظة البحيرة؛ لمناظرة جثامين ضحايا قطاري المناشي وسؤال المصابين.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحفظ على موقع الحادث والتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين.

لجنة للفحص
كما أمر بتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، على أن ينضم للجنة عضوين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية للسير، السيمافورات من الناحية الفنية، وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية، وكذا معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما، وجهاز إيه تي سي، المسئول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل البيانات.

مهام اللجنة
وتفحص اللجنة مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي، ومطابقتهما بالمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة، أوجه بيان الإخلال، وسبب ذلك الإخلال والمسئول عنه وسنده ومسئوليته، وتحديد دوره في حدوث التصادم، وتحديد مدى التزام سائقي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة، وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وفي الحالة الأخير بيان أوجه القصور والأخبار بكافة صوره، وسبب الإخلال، تحديد المسئول عنه وسنده مسئوليتها وتحديد دور ومسئولية كل منهما عن الحادث.

بالإضافة إلى تحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية "السيمافورات"، وكافة أجهزة مراقبة حركة القطارات التي تربط بينهم لبيان مدى اتباعهم للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفى الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم، وطبيعتها، وسند مسئوليتهم، وتحديد دور ومسئولية كل منهم في حدوث التصادم.

ومدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي، ومطابقتها للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفى حالة بيان أوجه الإخلال، وسبب ذلك الإخلال، والمسئول عنه، وسند مسئوليته، وتحديد دوره في حدوث التصادم.

التزام السائقين
وتحديد مدى التزام سائقي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وفى حالة الأخير، بيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره، وسبب الإخلال وتحديد المسئول عنه، وسند مسئوليته وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث، وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه، وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وسند مسئوليته.

كما أمر النائب العام بسؤال المختصين بالسكك الحديدية واستجواب سائقي القطارين ومسئولي التحويلة بمكان الحادث.