النائب العام يأمر بالتحفظ على الصندوقين الأسودين لقطاري البحيرة
أمر المستشار نبيل صادق المحامى العام بالتحفظ على موقع الحادث والتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجدين بالقطارين المتصادمين على خط دمنهور الجيزة بدائرة كوم حمادة محافظة البحيرة.
كما أمر النائب العام، بسؤال المختصين بالسكك الحديدية وإستجواب سائقى القطارين ومسئول التحويلة بمكان الحادث.
استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن حادث تسلم بطارية على خط دمنهور - الجيزة بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة
انتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفيات المختلفة بدائرة محافظة البحيرة لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين وقد نتج عن الحادث وفاة عدد سبعة أشخاص تم مناظرتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وتسليمهم لذويهم كما نتج عن الحادث إصابة عدد 55 شخص تبين خروج عدد 27 من المستشفيات.
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحفظ على موقع الحادث والتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين وتشكيل لجنة سباعية من السادة المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، على أن يضم للجنة عضوين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية للسير السيمافورات من الناحية الفنية، وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية، وكذا معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز إيه تي سي، المسئول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار، وفحصهما وتحليل البيانات، لمعرفة مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي، ومطابقتهما بالمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة أوجه بيان الإخلال، وسبب ذلك الإخلال، والمسئول عنه، وسنده مسئوليته، وتحديد دوره في حدوث التصادم، وتحديد مدى التزام سائقي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة، وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وفي الحالة الأخير بيان أوجه القصور والأخبار بكافة صوره، وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها، والمسئول عنها.
انتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفيات المختلفة بدائرة محافظة البحيرة لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين وقد نتج عن الحادث وفاة عدد سبعة أشخاص تم مناظرتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وتسليمهم لذويهم كما نتج عن الحادث إصابة عدد 55 شخص تبين خروج عدد 27 من المستشفيات.
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحفظ على موقع الحادث والتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين وتشكيل لجنة سباعية من السادة المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، على أن يضم للجنة عضوين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية للسير السيمافورات من الناحية الفنية، وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية، وكذا معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز إيه تي سي، المسئول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار، وفحصهما وتحليل البيانات، لمعرفة مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي، ومطابقتهما بالمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة أوجه بيان الإخلال، وسبب ذلك الإخلال، والمسئول عنه، وسنده مسئوليته، وتحديد دوره في حدوث التصادم، وتحديد مدى التزام سائقي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة، وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وفي الحالة الأخير بيان أوجه القصور والأخبار بكافة صوره، وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها، والمسئول عنها.
كما أمر النائب العام بسؤال المختصين بالسكك الحديدية، واستجواب سائقي القطارين ومسئولي التحويلة بمكان الحادث.
