حماس ترفض إقرار الموازنة دون عرضها على المجلس التشريعي

اعتبرت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، إقرار الحكومة الفلسطينية للموازنة السنوية للعام 2018 دون عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني، فسادًا سياسيًا وماليًا، داعية الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة للضغط على الحكومة لعرض الموازنة على المجلس التشريعي.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، والنائب عن كتلة حماس البرلمانية، أحمد بحر، إن "إقرار حكومة الحمد الله لموازنة عام 2018، بمثابة فساد مالي وسياسي وانتهاك لأبسط القواعد القانونية والدستورية وأحكام القانون الأساسي".

وأضاف بحر: "أعلن السيد الحمد الله بالأمس إقرار حكومته لموازنة 2018، وإرسالها للرئيس للمصادقة عليها دون أن تعرض هذه الموازنة على المجلس التشريعي وهو الجهة الوحيدة والحصرية صاحبة الصلاحية في إقرار الموازنة والرقابة عليها، وهو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية في حين فقدت كافة مؤسسات السلطة بما فيها مؤسسة الرئاسة شرعيتها بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس في العام 2009"، على حد تعبيره.

ويتعطل المجلس التشريعي عن القيام بمهامه منذ الانقسام الفلسطيني، عام 2007، حيث تجتمع كتلة حماس البرلمانية وحدها ودون اكتمال النصاب القانوني للجلسة، من أجل إقرار وسن قوانين، فيما انتهت الولاية البرلمانية للمجلس منذ العام 2010، حيث تم انتخاب أعضاء المجلس عام 2006 ولمدة 4 أعوام.

وأوضحت كتلة حماس، عن احتفاظ المجلس التشريعي بحقه في الملاحقة القضائية لهذا العمل اللاقانوني، مطالبًا الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة والذي يرعى المصالحة بالتدخل العاجل لدى حكومة الحمد الله لضرورة عرض الموازنة للسنة المالية 2018 على المجلس التشريعي لإقرارها وفقًا للقانون.