تعديل شروط الإسكان الاجتماعي.. رفع قيمة الشقق لـ٢٢٠ ألف جنيه لوحدات ٩٠ مترا.. تحديد سعر ضمان للقطن ٢٥٠٠ جنيه لأصناف الصعيد و٢٧٠٠ للوجه البحري.. ومد فترة تقنين أوضاع أراضي الدولة ٣ أشهر

الإسكان الاجتماعي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، إن الحكومة وافقت خلال الاجتماع على تعديل شروط وحدات الإسكان الاجتماعي بحيث يكون سعر الوحدة 90 مترًا 220 ألف جنيه والوحدة 75 مترًا 180 ألف جنيه. 

وأضاف وزير الإسكان في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم رفع الحد الأقصى للدعم المباشر حتى 40 ألف جنيه بدلا من ٢٥ ألف جنيه؛ بحيث من يكون دخله أقل من 2100 جنيه دعمه المباشر 40 ألف جنيه تخصم من ثمن الوحدة الخاصة به.

وأكد مدبولي، أن الحكومة قررت دعم محدودي الدخل، حيث تصل فائدة التمويل العقارى لمحدودى الدخل إلى 5% ورفع الدعم المباشر إلى 40 ألف جنيه بدلا من ٢٥ ألف جنيه. 

وأوضح وزير الإسكان، أن تعديل شروط الإسكان الاجتماعي تضمنت رفع الحد الأقصى لدخل للأفراد التي يصل راتبها إلى 3500 جنيه بالنسبة للأعزب بعد أن كانت في السابق 2500 جنيه فقط و4750 جنيها دخل الأسرة، بدلا من 3500 جنيه.

تقنين الكنائس
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء نهائيا على توصيات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس بتوفيق أوضاع 53 كنيسة في المحافظات.

محطات المعالجة
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن الحكومة وافقت على توفير الاعتمادات اللازمة بقيمة 460 مليون جنيه للإسراع من محطات المعالجة الثنائية والثلاثية في صعيد مصر.

بناء الإنسان
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم منظومة بناء الإنسان المصرى.

وأضافت في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه تم تكليف أحد الخبراء بتقديم عرض تفصيلي أولى تضمن الملامح الأساسية لبناء الإنسان المصرى ودور الدولة في ذلك. 

وأشارت السعيد، إلى أن العرض تضمن توصيف الوضع الحالى من خلال مجموعة من الدراسات ومقارنته بمنظومة القيم الدولية وذلك للحفاظ على المال العام ومرافق الدولة. 

وأكدت أنه تم مناقشة محاور أخرى وهي بناء رأس المال الاجتماعي وتشكيل القيم الاجتماعية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وجه بإعداد دراسات تفصيلية حول ذلك لبناء الإنسان. 

وأوضحت وزير التخطيط، أن بناء رأس المال الاجتماعي يأتى بمشاركة الدولة لتكون أيضا بمثابة الرقيب، وسيتم تطبيق منظومة القيم على الأطفال النشء.

أسعار ضمان القطن
وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه من المستهدف زراعة 550 ألف فدان من القطن هذا العام، لافتا إلى أن الحكومة وافقت على سعر ضمان 2500 جنيه لأصناف القطن القبلي و2700 جنيه لأصناف القطن البحرى.

وأوضح أنه لأول مرة تم التعاقد على 100 ألف قنطار في المنيا و100 ألف قنطار في بني سويف.

الغزل والنسيج
ومن جانبه قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن القطن المصرى من أبرز أنواع القطن في العالم والدولة تسعى للاستفادة منه في تطوير قطاعات الغزل والنسيج في مصر ووضعها على المسار الصحيح. 

وقال بدوى، إنه من المستهدف تصدير منتج ذي قيمة مضافة عالية، لافتا إلى أن السعر الحالي زيادة بنحو 19% أعلى من السعر العام السابق.

تقنين أراضي الدولة
وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة وافقت على مد المهلة إلى 3 أشهر أخرى تبدأ 14 مارس المقبل وتنتهي في 14 يونيو فيما يتعلق بتلقي طلبات تقنين أوضاع المعتدين على أراضي الدولة وذلك وفقا للقانون 144 الخاص بالمتعدين على أراضي الدولة وطلبات تقنين أوضاع المعتدين على أراضي الدولة. 

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم إرسال المذكرة الاسترشادية لجميع المحافظات لبدء تنفيذ مد المهلة.

مدينة دمياط للأثاث
وفي السياق ذاته قال إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إنه استعرض خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، موقف مدينة دمياط للأثاث والبدء في توصيل المرافق، حيث وافقت الحكومة اليوم الأربعاء على تنفيذ أكبر محطة كهرباء لخدمة مدينة دمياط للأثاث. 

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على توصيل الغاز وشبكة تليفونات لمدينة دمياط للأثاث. 

وأشار إلى أن الاعتمادات المالية 775 مليون جنيه فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية لمدينة دمياط الجديدة.