حبس ريهام سعيد
دخل الصحفى الشاب على رئيس التحرير، معلنا أنه يرغب في الحصول على موافقته للقيام بمغامرة صحفية، يرتدي فيها بدلة ضابط شرطة، ويتجول في الشوارع ويفتش خلق الله؛ ليثبت للجميع أن الناس تخشى مجرد البدلة الميري دون أن يتجرأوا على سؤال من يرتديها عن هويته.. وبدأ الصحفى يشرح الهدف من فكرته التي يريد منها تنبيه الناس إلى حقوقهم التي يجب ألا يفرطوا فيها.
انتهى الصحفي من شرح فكرته، وانتظر من رئيس التحرير الموافقة.. دعا رئيس التحرير مجلس التحرير، وطلب من الصحفى طرح فكرته، وما بين الإعجاب والتهميش بدأ الجميع في مناقشة الأمر.. انتظر الجميع ما سيقوله رئيس التحرير.. قال رئيس التحرير: «يؤسفني أنكم جميعا لم تفرقوا بين العمل الصحفى الجاد وبين جريمة مكتملة الأركان.. إن ارتداء بدلة ضابط شرطة هي جريمة انتحال صفة، توقع من يرتكبها تحت طائلة القانون، ولن يغفر له أنه يقوم بعمل صحفى».
ولم ينته رئيس التحرير من كلامه قبل إيضاح الفرق بين المغامرة الصحفية المهنية، وبين الجريمة التي يعاقب عليها القانون، وهذا ما لم تفعله السيدة ريهام سعيد، حيث أصبحت بين يوم وليلة، متهمة بالتحريض على خطف أطفال، وهذا ما فعلته، ولن يغفر لها أنها تقوم بعمل إعلامي، فالقانون لا يفرق بين الناس لمجرد أنهم إعلاميون.
وجريمة ريهام سعيد ليست فيما فعلته من تحريض على خطف أطفال، لتخرج على الناس بمفاجأة، وإنما جريمتها أنها تجهل القانون، وأيضا لا تعرف الحدود التي يتحرك فيها الإعلامي أو القائم بالاتصال، سواء كان صحفيا أو مذيعا.. وجريمة ريهام سعيد المحبوسة الآن على ذمة قضية تحريض على خطف أطفال، واحدة من جرائم ظهور كل من هب ودب أمام الكاميرات، دون وازع مهنى أو قانوني أو حتى أخلاقي.
