مصر تتراجع في مؤشر الفساد

رغم همة ونشاط رجال الرقابة الإدارية، فإن وضع مصر في قائمة الشفافية قد تراجع بتسع نقاط، عن مركزها السابق في عام ٢٠١٦م.. والفساد يرتبط بالنشاط الإنساني في أعتى الدول الديمقراطية.. صحيح هناك دول عربية حققت مراكز متقدمة مثل الإمارات العربية وقطر، سواء على المستوى العربي أو المستوى الدولي، إلا أن الشفافية ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الحرية، وقدرة الشعب على حكم نفسه بنفسه.

والفساد في مصر ليس معضلة كما يتصور البعض، وما نفعله لمواجهته هو مجرد طرق بدائية لا تفكك منظومته بقدر ما تتشابه مع من وضع "جردل" فارغا تحت كل "حنفية" يتسرب منها الماء.. القصة باختصار هي أن تضع منظومة لتفكيك أسس الفساد، والفساد في بلادنا يعتمد على وجود شخص المسئول في طريق الخدمة المقدمة، فلو أبعدنا هذا الشخص بمنظومة إلكترونية، بديلا عن البشر فإننا سنقطع شوطا كبيرا في هذا المجال.

على سبيل المثال لا الحصر.. قدم العلامة الدكتور أسامة عقيل مشروعا متكاملا عن النقل الجماعي، ورقابة الطرق وفق منظومة ذكية لا تدخل للبشر فيها.. المنظومة بعيدا عن التفاصيل كانت توفر للبلاد عشرات المليارات، وتوفر للناس أضعافها وتقطع "دابر" الفاسدين بعد أن تطردهم من داخل النظام، ليحل الكمبيوتر والنظام الذكى محل الإنسان الفاسد.. المنظومة وجدت طريقها لأعلى سلطة في البلاد، غير أنها توقفت، لأن هناك من لا يريد لها أن تكون.

مصر التي تحتل المركز ١١٧ من بين ١٨٠ دولة، تستحق منا أن نرفع عن كاهل أبنائها هذا العبث بطرق متجددة، بعيدا عن فكرة "الجردل والحنفية" وبعيدا عن الطرق التقليدية لمراقبة الناس في جهاز إداري هو الأكبر والأقدم على مستوى العالم.. مواجهة الفساد إرادة لم تتوفر حتى الآن.