القضاء الإداري يؤجل النظر في قضايا مكرري العمرة إلى 13 مارس

أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالقضاء الإداري، النظر في 12 دعوى قضائية ضد وزيرة السياحة إلى 13 مارس المقبل؛ بسبب الرسوم الأخيرة والمقدرة بـ2000 ريـال على مكرري العمرة، أو ما يعادلها من العملات المصرية، التي فرضتها اللجنة العليا للحج والعمرة على المعتمرين، الذين أدوا العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية، تسدد في حساب مباشر بالبنك المركزي.

وأجلت المحكمة النظر في القضايا، بسبب كثرة عدد القضايا المرفوعة، اليوم الثلاثاء، وطلب انضمام أكثر من معتمر لرفع دعاوى وقت بند تنفيذ فرض الرسوم الإضافية على مكرري العمرة.

وكانت وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، اعتمدت الضوابط الجديدة لموسم العمرة للعام الجاري، على أن تبدأ أولى الرحلات الخميس المقبل، ونصت على فرض رسوم إضافية تقدر بـ2000 ريـال، أو ما يعادلها من العملات المصرية على المعتمرين، الذين أدوا العمرة خلال الـ 3 سنوات الماضية، تسدد في حساب مباشر بالبنك المركزي، وتزيد بـ 50% على المعتمرين مكرري العمرة في نفس العام.