3 آلاف فدان في قبضة رجال أعمال من جنسيات مختلفة.. قاضي التحقيق يمنع مجلس إدارة شركة للإنتاج الزراعي والداجني من السفر.. والمخالفات المبدئية تقدر بـ182 مليونا و500 ألف جنيه
تواصل الدولة إجراءاتها لاسترداد أراضيها، وتقنين وضع اليد، وسط جهود قضاة التحقيق في كشف مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة، ووضع اليد عليها بالمخالفة للقانون.
المنع من السفر
أصدر المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، والاعتداء على أراضي الدولة، قرارا بمنع أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للإنتاج الزراعي والداجني والذي يرأسها ياسين عباس حسن الجابوري "عراقي الجنسية" من السفر، و5 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الشركة أصحاب جنسيات مختلفة "ألمانيا، فرنسا، العراق ومصر"، لاستيلائهم على مساحة 3 آلاف بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
بلاغ إلى وزير العدل
وتعود الواقعة إلى تقديم وزير الزراعة بلاغا إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بشأن مخالفات شركة الاتحاد للإنتاج الزراعي والداجني، وتعديها على مساحة 3 آلاف فدان، وبناء عليه أرسل وزير العدل خطابا إلى رئيس محكمة الاستئناف المستشار عادل بعبش لندب أحد من قضاة محكمة الاستئناف للتحقيق في مخالفات الشركة، والذي قرر إسناد القضية للمستشار فتحي البيومي للتحقيق في تلك المخالفات.
تشكيل لجنة فنية
وقام المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق، بتشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وخبراء من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لفحص المخالفات وتثمينها والوقوف على حجم المخالفات وطبيعتها والمبالغ المطلوب سدادها كمستحقات للدولة، كما طالب تحريات من هيئة الرقابة الإدارية عن مخالفات الشركة.
التعدي على 3 آلاف فدان
وتضمن بلاغ وزير الزراعة إلى وزير العدل، بناء على بلاغ من المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن شركة الاتحاد للإنتاج الزراعي والداجني قامت بالتعدي على مساحة أرض 3 آلاف فدان دون أن يصدر لهم عقود إيجار أو تمليك وأنهم واضعي يد على تلك المساحة.
182 مليون جنيه
وذكر البلاغ أن لجنة من تثمين أراضي الدولة قدرت مبلغ 182 مليون و500 ألف جنيه مقابل حق انتفاع، نتيجة تعدي الشركة على الأرض، وأن هذا المبلغ يمثل مديونية على الشركة مطلوب منها سدادها للدولة.
معاينة الأرض
وانتقلت اللجنة المشكلة بقرار من قاضي التحقيق، وتضم خبراء الكسب غير المشروع، خبراء من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تحت إشراف المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق لمعاينة الأرض على الطبيعة.
وانتقلت «فيتو» إلى الأرض مع اللجنة لإجراء المعاينة على الطبيعة، والكائنة بالكيلو 100 أيمن طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، للوقوف على حجم المخالفات، والتعرف على الإجراءات المتبعة لمعاينة الأراضي ورفع المساحات، وتحديد حجم المخالفات وطبيعتها.
وقامت اللجنة برفع حدود الأرض، ومساحتها، والإحداثيات الخاصة بها، حيث قام المهندسون التابعون للهيئة برفع المساحات من خلال معاينة تلك المساحات كل قطعة على حدة، وبيان نسبة المباني الفعلية، ومساحتها، وبيان قيمة المخالفات، وكذلك معرفة النشاط المقام من أجله المباني المخالفة، وبيان عما إذا كان مساحة تلك المباني في حدود النسبة المقررة قانونا من عدمه وفي الحالة الثانية بيان مساحة النسبة الزائدة وقيمتها، وتحرير محضر بتلك الإجراءات.
نتيجة المعاينة
وكشفت معاينة اللجنة للأرض عن وجود أجزاء مزروعة زراعات زيتون، وأجزاء مقسمة بتقسيمات مبانٍ لعدة قطع، وكل قطع لها أسوار مستقلة، والتقسيم يتوسطه طرق وشوارع داخلية.
مخالفات تغيير نشاط
وتبين وجود مخالفات تقسيم مباني وتغيير النشاط من زراعي إلى عقاري، وأنها معدة لاستغلال الإنتاج الحيواني وكان يستلزم حصول الشركة على ترخيص لاستغلال مساحات من الأرض للإنتاج الحيواني.
كما تبين وجود أجزاء كبيرة من الأرض البور غير مستغلة، وهو الأمر الذي يستتبعه سحب تلك الأرض غير المستغلة وإعادة طرحها للبيع من جديد لعدم استغلالها بالمخالفة لشروط الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وتلاحظ أن نسبة المباني أكبر من نسبة المساحات المزروعة، أي تزيد عن 2 %، وهي النسبة القانونية المحددة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 لخدمة أغراض الزراعة.
وتبين أيضا تغيير النشاط المخصص لها الأرض وهي الاستصلاح والاستزراع، وتحويلها إلى استثمار عقاري، وإقامة مبان أكثر من النسبة القانونية المحددة بالقانون لخدمة أغراض الزراعة.
إعداد التقرير
وتعكف اللجنة حاليا على إعداد تقرير يقدم بيانا تفصيليا لكل قطعة على حدة، وتقرير مفصل عن المساحة المخالفة والقيمة المالية المستحقة عن تلك المخالفات وسند ذلك، وتقديمه على وجه السرعة إلى قاضي التحقيق، لاتخاذ قراره بالتصرف في القضية إما بدفع المبالغ المستحقة على تلك المخالفات أو الإحالة للمحكمة.
ومن المنتظر أن تقوم لجنة التثمين وتسعير أراضي الدولة الانتقال إلى الأرض لتسعيرها وتقدير أثمان المساحات المخالفة، لتحديد المبالغ المستحقة دفعها، وقيمة المخالفات التي تم ارتكابها على الأرض.
