«استرداد الأراضي» تنسق مع الرقابة الإدارية لفحص أبراج النيل المخالفة
كلف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظين بالبدء في حملة فحص للأبراج السكنية والمنشآت المبنية على جانبي النيل بالمخالفة ودراسة كل حالة منها لاتخاذ القرار المناسب لحماية النيل، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
وقال محلب، إن اللجنة اتخذت من محافظة القليوبية نموذجا لحملة إنقاذ مجرى النيل سوف يتم تعميمه في بقية المحافظات مع الالتزام بالمبدأ الذي تؤكد عليه القيادة السياسية، هو أن الجميع أمام القانون سواء تأكيدا لمصداقية الدولة ودولة القانون.
وأشار إلى مخاطبة وزارة الري للاستمرار في حملة إزالة التعديات على نهر النيل بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والمحافظات مع تشديد إجراءاتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.