توفير الوقت وتغيير الإجراءات الحكومية

وصلتني رسالة من الأستاذ محمد الفقى يقول فيها:
"لا شك أنه لابد من إعادة النظر في الإجراءات الحكومية في ظل توجهات السيد الرئيس الطموحة لخلق مستقبل استثماري أفضل لمصر، ومن هذه الإجراءات تلك الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار.

حيث يتم تسجيل الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة من الهيئة ويستغرق ذلك أسبوعين، ويترتب على التأخير توقف العديد من الإجراءات المترتبة عليها؛ لأن ما بعد الهيئة يكون الغرفة التجارية والسجل التجاري للتأشير عليه، مما يستغرق أياما كثيرة يمكن الاستفادة منها للعمل وتوفيرها للدولة وتوفيرها للمستثمر.

كما نظم التأمينات للعمالة التي تستغرق جهودًا غير عادية منها التعيين والإقالة وضم مدد الخدمة، اقترح أن يكون لكل مؤسسة صفحة خاصة بها على نظام التأمينات برقم سري مخصص يتم استلامه، ويوثق ذلك للالتزام بالبريد الإلكتروني المرسل من الشركات للتأمينات ويتم إرسال أصول المستندات إليها فيما بعد.

وكذلك لابد من ربط شبكات الكمبيوتر للهيئات معا، وليس أن تعمل كل هيئة في جزيرة منعزلة عن الأخرى، والاستفادة من مخرجات الكمبيوتر، لتسهيل الأعمال، وتعميم ذلك في كل الأماكن الحكومية التي تتوقف فيها الأعمال تقريبًا من جراء الاستخدام اليدوي للمستندات، وتكرار الأوراق المطلوبة لإجراءات تطول وتؤدي في النهاية إلى طرد المستثمر، الذي ينفذ كل ما لديه من صبر نتيجة إهدار الوقت والجهد".

انتهت رسالة القارئ الكريم وأتفق معه في الكلمات الواضحة والسديدة التي تهدف إلى تغيير نظم الإجراءات التي عفى عليها الزمن، وربط الجهات الحكومية ببعضها البعض الكترونيا، وهو ما سيمنع تداول أوراق هي أساسًا مثبتة على الشاشات للموظفين، وهو أيضًا ما يوفر على الدولة والمواطن أيامًا لاستخراج مستندات لجهة أخرى، وهى أساسًا تحت إطار نطاق الجهات الحكومية.

ما الذي يعنيه أن نطلب من المواطن مستندًا من جهة حكومية ليتجه به إلى جهة حكومية أخرى مع أن المنطق يقول إن المصدر واحد.

لماذا يتم إهدار الوقت وضياع عمر الناس بين المصالح الحكومية لاستخراج ورقة ما وتسليمها لجهة أخرى تتبعها مع أنه يمكن استخدام الكمبيوتر لإنهاء هذه الإجراءات.. ففى الخارج مثلا يمكن للشخص أن يحصل على شهادات انتهاء الدراسة الجامعية إلكترونيًا ولا يحتاج إلى أن يقف في طابور أمام موظف لعدة ساعات..

لابد أن نبذل قصارى جهدنا لعدم التقاء المواطن مع موظف الحكومة وتصبح التعاملات عن طريق الإنترنت وهو ما يمنع إفساد الموظف ويتيح الفرصة لإتمام الأعمال دون تأخير.. أرجو من كل الجهات المعنية أن تبذل كل الجهود من أجل العمل تجاه ذلك مما يغير بلادنا للأفضل وهو ما يسعى إليه السيد الرئيس ويعمل من أجله لكى يخلق غدًا أفضل لأولادنا بإذن الله.