رئيس التحرير
عصام كامل

نواب «الشيء وعكسه».. يناقضون أنفسهم والحكومة تحرجهم.. يسمحون بالاستعانة بالقطاع الخاص ثم يرفضون مشاركته في تطوير ماسبيرو والسكة الحديد.. يغلظون عقوبة التعدي على الأراضي ويطالبون بالتصالح

فيتو

يقرون مشروعات قوانين تسمح بالشراكة مع القطاع الخاص، ثم يرفضون مشاركة القطاع الخاص في تطوير التليفزيون والسكة الحديد، ويقرون تغليظ عقوبة التعدي على الأرض الزراعية ويطالبون بالتصالح في التعديات، الشيء وعكسه، هي سياسة عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين يناقضون أنفسهم في مواقف متعددة داخل البرلمان، الأمر الذي يتسبب في إحراجهم في بعض المواقف.


التناقض في مواقف النواب، يظهر واضحا، في آرائهم ومقترحاتهم التي يبدونها خلال اجتماعات اللجان والجلسات؛ حيث تأتي تلك الآراء مناقضة لمواقفهم وتوجهاتهم السابقة.

تطوير ماسبيرو
وشهد اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، الأسبوع الماضى، واقعة تؤكد ذلك التناقض؛ حيث كان الاجتماع مخصصا لمناقشة خطة الحكومة لتطوير ماسبيرو، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، ورفض عدد من أعضاء اللجنة، ما جاء بخطة الحكومة من إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تطوير ماسبيرو.

ومن جانبها علقت وزيرة التخطيط على هذا الرفض، باندهاش شديد، مؤكدة أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير ماسبيرو، يأتي تنفيذا وتفعيلا لنصوص مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام الذي ناقشته لجنة الإعلام بالبرلمان ووافقت عليه قبل أن يوافق عليه المجلس ككل، والذي أجاز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير، وعقب حديث وزيرة التخطيط توقف النواب عن حديثهم بشأن القطاع الخاص.

السكة الحديد
كما اعترض عدد من النواب، مؤخرا على مشاركة القطاع الخاص أيضا في تطوير مرفق السكة الحديد، إبان مناقشة مشروع تعديل قانون السكة الحديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، مؤخرا؛ حيث اعتبر البعض أن مشاركة القطاع الخاص في التطوير بمثابة خصخصة لذلك المرفق، إلا أن الحكومة أوضحت أن ذلك لا يعنى الخصخصة تماما، وإنما مجرد في مشاركة في أعمال التطوير تحت إشراف الحكومة.

وجاء موقف هؤلاء النواب، معاكسا لموقف البرلمان الذي وافق على خطة وبرنامج الحكومة من قبل، والذي تضمن بنود تسمح للحكومة بالاستعانة بالقطاع الخاص في أي أعمال تطوير بمرافق الدولة ومشروعاتها المختلفة.

التعدي على الأرض الزراعية
أيضا شهدت اجتماعات لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الأسبوع الماضي، والتي ناقشت مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مطالبات عدد من النواب بالتصالح أيضا في التعديات على الأراضي الزراعة.

ويأتي ذلك بعدما انتهى المجلس مؤخرا من إقرار مشروع قانون يجرم التعدي على الأرض الزراعية، وتغليظ عقوبة التعدي والبناء على الأرض الزراعية، تفعيلا لنصوص الدستور التي تجرم ذلك.
الجريدة الرسمية