تقليل المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد لإحكام السيطرة عليها
قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن سعى الحكومة المصرية لتقليل المستندات الخاصة بالاستيراد والتصدير له دور كبير في التجارة الداخلية والخارجية، وتعد محاولة لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات، بحيث تكون كافة الاشتراطات المطلوبة لهذه المنتجات والسلع موجودة بأقل إمكانيات.
وأشار "الشافعي" في تصريحات خاصة، إلى أن نتائج هذا السعي الحكومي يظهر بوضوح، حيث انخفض معدل العجز في الميزان التجاري بما يعادل 26%، ونجحت في تقليل عدد المستندات اللازمة للقيام بالاستيراد في مصر، من 11 مستندا خلال عام 2016، إلى 6 مستندات فقط خلال العام الماضي، فضلًا عن تخفيض المستندات اللازمة للتصدير من 9 مستندات خلال عام 2016، إلى 5 مستندات خلال عام 2017.
