قبرص: استمرار التنقيب عن الغاز بـ «المتوسط» رغم معارضة تركيا
قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، إن القرارات المتعلقة بالمناطق البحرية، على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ستكون جميعها ذات اختصاص اتحادي في قبرص الموحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية.
وأكد الرئيس القبرصي في بيان اليوم الأربعاء، أن حكومة جمهورية قبرص اتخذت خطوة مهمة تثبت على نحو ملموس التزامها بالمبدأ القائل بأن الموارد الطبيعية للجزيرة تنتمي إلى الدولة وجميع المواطنين في جمهورية قبرص قائلًا: "هدفنا هو استكشاف كامل إمكانات الهيدروكربون في قبرص، في أفضل الشروط الممكنة، وذلك لتحقيق أقصى قدر من الفوائد لجميع شعب قبرص".
وأضاف أناستاسياديس: "لهذه الغاية قدمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون ينص على إنشاء صندوق سيادي لإدارة أي موارد هيدروكربونية في المستقبل، لحماية مصالح الأجيال الحالية والمقبلة لجميع القبارصة، استنادًا إلى النموذج النرويجي، والمبادئ المعترف بها دوليًا وأفضل الممارسات".
وتابع أناستاسياديس: "بناءً على ذلك، فإن التصريحات والخطابات التي أدلت بها تركيا والقبارصة الأتراك لا مبرر لها ولا أساس لها، ولا تخدم مصالح الشعب القبرصي، وفي هذا السياق، سيبدأ التخطيط لجمهورية قبرص في مجال الطاقة وفقًا لذلك".
ودعا الرئيس مرة أخرى تركيا والطائفة القبرصية التركية إلى الرد فورًا على دعوته للعودة إلى طاولة المفاوضات شرط أن يسبق ذلك إنهاء انتهاك الحقوق السيادية لجمهورية قبرص في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
