فتح باب العمرة أول مارس.. 500 ألف تأشيرة للموسم الجاري.. و20% منها مخصصة لشهر رمضان.. غرفة الشركات تخاطب السعودية لإلغاء غرامة الـ2000 ريـال وإرجاء تطبيق قرار البصمة
أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة عن فتح باب العمرة أمام الشركات، اعتبارا من أول مارس المقبل، على أن تقوم اللجنة العليا للحج بالتنسيق مع القنصليات السعودية بالإسكندرية والسويس؛ للاتفاق على الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإصدار تأشيرات المعتمرين.
قرار البصمة
وأكدت غرفة شركات السياحة أنها خاطبت السلطات السعودية لإرجاء تطبيق قرار أخذ البصمة من الراغبين في أداء مناسك العمرة للعام الجاري، نظرًا لعدم وجود فروع جاهزة لشركة تساهيل السعودية لأخذ البصمة بكل المحافظات، ما يؤدي إلى إرهاق المعتمرين، وخاصة كبار السن وتكبيدهم أعباء مالية إضافية.
غرامة الـ2000 ريـال
وخاطبت الغرفة السلطات السعودية لرفع الغرامة المقدرة بـ 2000 ريـال على كل معتمر يؤدي مناسك العمرة للمرة الثانية، حيث إن هناك بعض الدول حصلت على استثناء من تطبيق هذا القرار.
ونظرًا للحالة الاقتصادية للمواطنين في هذه الآونة، وفتح مسافات التسكين لتصل إلى 3 كيلومترات بمكة المكرمة، وهو ما يؤدي إلى تخفيض أسعار الفنادق القريبة من الحرم مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمعتمر، واستحداث برامج عمرة جديدة من خلال تنفيذ برامج تبدأ قبل عيد الفطر المبارك، وتمتد حتى المنتصف من شهر شوال بدلًا من برامج العشر الأواخر من رمضان مرتفعة التكلفة.
400 ألف تأشيرة
وأكدت اللجنة تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقي الحصة بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم، وتم تحديد سقف مبدئي بإجمالي 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل عقودها من وزارة الحج السعودي، على أن يتم تحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج، وستكون الأولوية للمعتمرين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة نظرًا لقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات في بداية الموسم "500 تأشيرة ".
تأشيرات رمضان
وكانت اللجنة العليا للحج أعلنت أن العدد المصرح له بأداء العمرة للعام الجاري يصل إلى 500 ألف معتمر، منهم 20% خلال شهر رمضان "100 ألف تأشيرة"، على أن يتم وضع أسقف محددة لكل شركة سياحة مصرية التي لديها تعاقد مع وكالة سعودية موزعة على فترتين.
وسيتم تحديد السقف من خلال توزيع العدد المصرح له بالسفر على عدد الشركات التي لديها وكالة، وفتح المسافات حتى 3 كيلو متر، بشرط أن يكون السكن على الشوارع الرئيسية مع اشتراط خدمة النقل "شاتيل باص" من السكن إلى الحرم والتزام الشركة والفندق متضامنين أمام الوزارة عن توفير هذه الخدمة للمعتمرين.
