سياسة مصر الاقتصادية تجاه التزاماتها مع منظمة التجارة العالمية
انتهجت مصر سياسات تجارية واضحة بهدف تحقيق التكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي وتشجيع النفاذ إلى أسواق تجارية جديدة على كافة الأصعدة المحلية والثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتدرك مصر أهمية الدور المحوري الذي تلعبه التجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.
وتتعهد مصر بالالتزام الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية وطرف فاعل بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصر ضرورة الحفاظ على النظام التجاري العالمي ومنع الممارسات الحمائية غير العادلة في التجارة الدولية.
وتعي مصر الأهمية الكبيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف حيث يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للدول النامية والدول الأقل نموًا في منظومة الاقتصاد العالمي.
و تحرص مصر على استمرار وقوة علاقاتها مع الشركاء التجاريين لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف والذي يتسم بالمرونة وتقبل التغيرات الطارئة على الاقتصاد العالمي مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالدول النامية والدول الأقل نموًا.
ومرت مصر منذ المراجعة الأخيرة للسياسات التجارية في عام 2005 بتغيرات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي.
