..ومتى يحاكم مرسي على جرائم قتل المتظاهرين؟!

بالتأكيد إنه أمر جيد أن يشكل الرئيس مرسي لجنة تقصي حقائق في جرائم قتل المتظاهرين، فهي خطوة متقدمة طالبت بها القوى السياسية حتى يمكن معرفة المتسبب في ضياع حق الشهداء، أقصد تحديداً الجهات التي تراخت وأهملت ودفنت وأبادت الأدلة التي تشير إلى القتلة.
فليس أن النائب العام السابق عبدالمجيد محمود هو السبب، لأن السلطة التنفيذية، أي الحكومات المتوالية بعد الثورة هي المسئولة عن توفير الأدلة.
ما نشر عن التقرير في جريدة المصري اليوم على لسان صديقي العزيز المحامي أحمد راغب أمس يؤكد ذلك، فقد ثبت تورط وزارة الداخلية والقوات المسلحة، كما ثبت تراخي عديد من الجهات في تقديم الأدلة المطلوبة ومنها المخابرات العامة والتليفزيون الحكومي.
لكن المشكلة أن هذه اللجنة شكلها مرسي ومن ثم، ومع كامل الاحترام لأعضائها، لا يمكننا الاطمئنان لحياديتها، فقد أثير على سبيل المثال اتهامات علنية ضد بعض قيادات التنظيم السري للإخوان بأنهم متورطون في قتل المتظاهرين، واقتحام اقسام الشرطة والسجون، ولا أظن أن التقرير سوف يشير إلى ذلك، ولا أظن أنه سيوجه اتهامات أو يعاد فتح التحقيق بحيادية في هذا الأمر.
لذلك كان الأفضل أن تكون اللجنة محايدة وبعيداً تماماً عن السلطة التنفيذية، أي الرئيس وحكومته وبعيدة حتى عن السلطة التشريعية، لأن هذا يعطي اللجنة مصداقية وحيادية، وثانياً لأن هناك اتهامات موجهة إلى بعض أفراد وقادة القوات المسلحة ولا أظن أن مرسي وتنظيمه السري الذي كرم المشير طنطاوي والفريق عنان، وهم متهمون، سوف يساعد في أن يأخذ العدل مجراه.
ثم إذا كان مرسي ملهوفا على حق الشهداء، فمن الذي يحاسبه على جرائم قتل المتظاهرين في عهده السعيد، فقد قُتل مواطنين مصريين أمام الاتحادية وفي التحرير وفي غيرها، وهو يتحمل مثل مبارك مسئولية جنائية في أنه لم يستخدم الصلاحيات الممنوحة له لحماية المتظاهرين. وللتذكرة حكمت المحكمة على مبارك بـ 25 سنة، فمتى تحكم المحكمة على محمد مرسي؟!