وزير الإسكان: إزالة جميع العقارات المخالفة غير منطقي
أكد مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق العامة، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت لــ٣ أشهر فقط لضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون من أجل تقنينها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأضاف الوزير أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و٨٠٠ مبني مخالف تقريبًا مما يعني صعوبة إزالتها لأنه سيصبح أمرا غير واقعى، مستدركا بأن مشروع القانون وضع في الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية لاستمرار قيام العقار وعدم هدمه.
وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه بموجب مشروع القانون مثلما هو مقدم من الحكومة المواطنون المخالفون سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التي ستشكل في المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات في عضويتها ستقوم خلال الــ٣ أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح للمخالفين بإبراز شرطي السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات.
ولفت الوزير إلى أن المخالفين سوف يقومون بتقديم رسوم إلى جانب طلب الفحص لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين إما دفع القيمة مرة واحدة أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرًا إلى أنه ترك لمناقشات البرلمان لمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة الذي سوف يتم وضعه في اللائحة التنفيذية للقانون بعد إصداره بشكل نهائي.
