نائب: قانون التصالح في المخالفات يحل أزمة 39% من العمارات السكنية
أكد عماد سعد، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة والتي تخاطب قطاعا عريضا جدا من المجتمع المصرى في كافة المحافظات، وأنه ملف شائك ويحسب للمجلس الحالى اقتحام هذه المشكلة.
وأوضح النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن حجم البناء المخالف في مصر يصل إلى 39% من الكتلة السكنية، ولهذا استوجب الأمر سرعة سن تشريع للتصالح في مخالفات البناء وفقا لعدة شروط أهمها السلامة الإنشائية وعدم تعدى خطوط التنظيم والبنية الأساسية وعدم التعدي على أراضي الآثار.
وأشار إلى أن التصالح وفقا لهذه الشروط المنصوص عليها يعنى تقنين أوضاع المواطنين المستوفيين لهذه الشروط، والبت في المخالفات التي لن يشملها القانون بشكل نهائي.
ولفت إلى أن مشروع القانون تضمن تقديم طلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
تختص اللجنة التي تم تشكيلها بالبت في طلبات التصالح من خلال معاينة على أرض الواقع على أن تنتهى من عملها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق والشروط، وفى جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضاف سعد، أن اللجنة ستعقد لقاءات مكثفة وتستدعى كل الوزارات والهيئات والمؤسسات التي لها علاقة بمشروع القانون وهذا من أجل الاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم وأفكارهم وبشأن هذا القانون حتى لا يخرج للنور وهناك حالة عدم رضا من ايى جهة من تلك الجهات، مؤكدا على صدوره وتعديلات قانون البناء الموحد 119 خلال دور الانعقاد الحالي.
