مجلس الدولة يقف على آخر المستجدات في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
نظم معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية ورشة عمل متخصصة للقضاة مجلس الدولة بعنوان الإطار القانوني والمسئولية الجنائية للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقب عليها الهيئة، والدور الرقابى المنوط للهيئة القيام به.
وافتتح المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، فعاليات ورشة العمل حيث أعرب عن اهتمام قضاة المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، ومرحبا بالبرامج المتخصصة التي ينظمها معهد الخدمات المالية للقضاة.
كما أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية بالجلسة الافتتاحية على تقديره لمؤسسة مجلس الدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما حرص المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس الدولة، ونائب رئيس الهيئة، أثناء مشاركته في بدء فعاليات اللقاء على التأكيد للسادة القضاة على أن تفعيل الأدوات الرقابية التي تخولها القوانين وتعديلاتها التشريعية للهيئة هي صمام الأمان لتحقيق الالتزام من جانب كافة الوحدات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية.
وسيركز البرنامج المتخصص على مدار يومين على نشاط التمويل متناهى الصغر وما تحقق من نتائح النشاط بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون المنظم له، بالإضافة إلى المستجدات فيما يخص أنشطة السندات والتوريق نظرا لأهميتهما الاستراتيجية في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي، كما يركز البرنامج في فعالياته على منظومة التمويل العقارى في مصر، بتوضيح صيغ التمويل الجديدة وما يكفله قانون التمويل العقارى من ادوات لحماية المستثمرين.
