وزير التجارة يبحث مع نظيرته السويدية مستقبل التعاون بين البلدين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة على مختلف المستويات وكل الأصعدة، مشيرًا إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على المستوى الثنائي وعلى المستوى متعدد الأطراف في إطار التعاون بين دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع آن ليند وزيرة شئون الاتحاد الأوروبي والتجارة بالسويد، والتي تقوم حاليًا بزيارة للقاهرة تلتقي خلالها عددًا من الوزراء بالحكومة المصرية لاستعراض مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وقد شارك في المباحثات يان تسليف سفير السويد لدى مصر.

وقال الوزير إن اللجنة المشتركة المصرية السويدية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي انشئت منذ أكثر من 40 عامًا تسهم في دفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسويد، مشيرًا إلى أن المباحثات قد تناولت أهمية تنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد لمستويات غير مسبوقة.

وأشار قابيل إلى ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسويد كي ترقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، لافتًا إلى أهمية تعزيز الصادرات المصرية للسوق السويدي بما يسهم في إحداث توازن في عجز الميزان التجاري بين الجانبين، والذي يميل بشدة لصالح السويد.

وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد قد بلغ خلال العام الماضي نحو 644 مليون يورو، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للسويد تتضمن السجاد والفاكهة والخضر والمواد الغذائية والملابس والمفروشات والسيراميك والزجاج، كما تتضمن أهم بنود الواردات الأخشاب والأجهزة الكهربائية والمركبات والورق ومنتجات الألبان والأدوية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات السويدية في مصر تبلغ نحو 141 مليون دولار في عدد 146 مشروعًا تعمل في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والإنشاءات والخدمات والسياحة والزراعة، مشيرًا إلى حرص مصر على تشجيع الشركات السويدية للاستثمار في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال إن هناك فرصًا كبيرة للاستفادة من الخبرات السويدية في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وشركة ABB السويدية تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب الفني وترشيد استخدام الطاقة.

وأشار قابيل إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات وإنتاج العدادات الذكية للمياه والغاز، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال الطاقة المتجددة خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة المصرية للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 20% بحلول عام 2022 و37% بحلول عام 2035.

ومن جانبها أكدت آن ليند وزيرة شئون الاتحادة الأوروبي والتجارة السويدية حرص حكومة بلادها على تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة الحالية ومساندتها في حربها ضد الإرهاب، مشيرة إلى أن زيارتها للقاهرة تستهدف استعراض التطورات الاقتصادية في مصر وملفات التعاون الاقتصادي المشترك وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن مصر تمثل شريكًا تجاريًا هامًا للسويد بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، حيث تعد واحدة من الـ 26 دولة ذات الاولوية في إستراتيجية التصدير للحكومة السويدية، لافتة إلى أن مصر تعد أكبر سوق تصديرية للسويد في أفريقيا وثاني أكبر سوق تصديرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأشارت وزيرة التجارة السويدية إلى أن هناك عددا من الشركات السويدية المستثمرة في مصر بدأت في إجراء توسعات لاستثماراتهم في السوق المصرية ومن بينها شركة ABB والتي تسعى حاليًا للمشاركة في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى بين مصر وعدد من دول المنطقة مثل السعودية واليونان وقبرص، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع مصر خاصة في مجالات الاستدامة والمسئولية المجتمعية.