إعلام البرلمان تناقش تطوير ماسبيرو.. هيكل: وجود إعلام رسمي قوي أمر ضروري.. القعيد: إطفاء نور ماسبيرو قطع للسان مصر.. وزيرة التخطيط: ٣٢ مليار جنيه خسائر وخطة لتطوير ودمج القنوات
عقدت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، وذلك بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط.
وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن عملية تطوير ماسبيرو تعد في غاية الأهمية حيث إنها تشكل الإعلام الرسمي للدولة الذي لا غنى عنه في الوقت الراهن.
وشدد ـ خلال اجتماع لجنة الإعلام بالبرلمان، لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط على ضرورة وجود إعلام رسمي قومي يتسم بالقوة.
ومن جانبه، وأكد يوسف القعيد، عضو المجلس، أن الدكتور حاتم عبد القادر وزير الإعلام الأسبق كتب في مذكراته «إن إطفاء أنوار ماسبيرو يعدّ قطعا للسان مصر، متسائلا: هل مسألة التطوير تكمن في حجم المديونيات أم العاملين أم الأداء الإعلامي شديد الأهمية لمصر؟.
ومن جانبها، أكدت ميرفت ميشيل على ضرورة الاهتمام بالقنوات المحلية وطالبت وزيرة التخطيط بعدم الاستغناء عنها.
وأضافت ميشيل أن الكفاءات في مبنى الإذاعة والتليفزيون هم من يديرون الآن المحطات الفضائية المختلفة، قائلة: «مش عاوزة أقول إن الإدارة فاشلة في المبنى».
فيما تساءلت النائبة نشوى الديب، هل عملية التطوير تكمن في جدولة المديونية مع البنوك؟ مطالبة وزيرة التخطيط بوضوح المعلومات حول عملية الهيكلة.
وقالت النائبة، إن مبنى ماسبيرو منذ أيام أحمد نظيف لم يحدث له أي عملية صيانة، متساءلة عن سر نقل معهد الإذاعة والتليفزيون خارج ماسبيرو.
شك وريبة
وقال النائب أسامة شرشر، إن هناك حالة من الانزعاج والشك والريبة من عملية تطوير ماسبيرو، متسائلا لماذا لم ترسل وزارة التخطيط خطتها لتطوير المبنى، وهل هناك شيطنة لخطة التطوير خاصة وأن هناك حالة من الرعب بين العاملين، قائلا: دائما نتحرك من الآخر خاصة وأن ماسبيرو ملك الشعب الذي يدفع ضرائبه.
وأضاف أن أخطر ما يهدد ماسبيرو مركزية القرار، وأنه يتم استبعاد الكفاءات وإهدار المال العام في جميع القطاعات.
إسقاط الديون
فيما طالب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام، بإسقاط ديون ماسبيرو، حفاظا على دوره.
٣٢ مليار
وكشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد، عن أن خسائر ماسبيرو وصلت ٣٢ مليار جنيه من بينها ٩ مليارات تشابكات مع جهات أخرى بالدولة.
وأكدت، أن استمرار إنفاق الدولة بالكامل على عدد من القنوات ذات الطبيعة الخدمية ضمن خطة تطوير أو إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو سابقا، وتابعت: لا بيع لماسبيرو هو أمن قومي وتاريخ الكل يحافظ عليه.
دمج
وأضافت الوزيرة أن من ضمن الخطة المبدئية أنه قد تدمج قنوات مع بعضها البعض وأخرى قد تدار بواسطة شركات سواء قطاع خاص أو تابعة لأي من مؤسسات الدولة من بينها بنك الاستثمار القومي، لتقابل بانتقاد من بعض النواب عن سبب وضع بعض القوات تحت تصرف شركات خاصة وردت الوزيرة، أنه يأتي استنادا إلى قانون الهيئة الذي أقره مجلس النواب الذي ينص على إمكانية عمل شركات سواء تابعة للدولة أو قطاع خاص.
وشددت الوزيرة أن ما كشفت عنه هو الخطة المبدئية التي تم وضعها بعد دراسات عدة اعتبار من شهر سبتمبر الماضي مع الهيئة الوطنية للإعلام، وسيتم عرضها على رئيس الوزراء أواخر فبراير الحالي أو أوائل شهر مارس، مطالبة الوطنية للإعلام بإرسال الخطة إلى لجنة الاعلام لوضع رؤيتها خلال المناقشات مع رئيس الوزراء.
وردا على مطالبات بعض النواب بإسقاط ديون ماسبيرو، أوضحت الوزيرة أنه أمر لن تستطيع تنفيذه لأن أموال ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومى تمثل أموال صغار المودعين والمعاشات لذا لا يمكن إسقاطها.
