طارق قابيل: 39 مليار جنيه استثمارات صناعية خلال عامين
قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن الحكومة تقدم كافة الخدمات مدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوق المحلي والدولي لربط سلاسل التوريد والربط مع سلاسل القيمة المضافة الدولية بمنتجات مصرية قائمة على الابتكار وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأوضح قابيل، خلال المؤتمر الذي نظمه اتحاد الصناعات اليوم أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت نهاية عام 2016 إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وحرصت الوزارة على ترابط هاتين الركيزتين بشكل يحقق التكامل بينهما على أن يكون المحرك الرئيسي هو التنمية الصناعية وأن تسهم السياسات التجارية في دعم التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية طويلة المدى ارتكزت إلى 3 مراحل رئيسية يتم العمل فيها على التوازي وتتمثل في الإتاحة ومن ثم التنافسية ويتلوها الابتكار والتطوير.
وأكد أن هذه القرارات أسفرت عن توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي والاستفادة من تحرير سعر الصرف والتصدير للخارج حيث وافقت هيئة التنمية الصناعية على إجمالي 779 طلب توسعات لمصانع قائمة خلال عامي 2016 و2017 بقيمة إنتاج بلغت 129 مليار جنيه وإجمالي استثمارات 39 مليار جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.
ولفت الوزير إلى أن مرحلة الإتاحة تتمثل في توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وبالأخص المحلي لتخفيض الضغط على العملة الصعبة من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي تضمنت قرارات ترشيد عمليات الاستيراد العشوائية والتي نجحت في تخفيض عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2015 /2016 بإجمالي 7 مليارات دولار، إلى جانب قرارات تحرير سعر الصرف التي تزامنت مع قرارات ترشيد الواردات والتي أدت إلى تخفيض عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2016 /2017 بإجمالي 12.5 مليار دولار.
