ضياء الدين داوود: اقتسام القاضي أموال الكفالة «شُبهة»

ولم يستبعد النائب خلال الحوار أن تكون هذه المادة هي البديل عن فرض 10 جنيهات كرسم على كل قضية لصالح ذات الصندوق والتي تم رفضها، في إطار سعي الحكومة لمواجهة العجز في صندوق رعاية وعلاج القضاة، بعدما وصل العجز إلى نحو 600 مليون جنيه.. وإلى نص الحوار:

ما تعليقك على موافقة اللجنة التشريعية في البرلمان على مادة في قانون الإجراءات الجنائية بتوريد 50% من الكفالة لصندوق رعاية القضاة؟
هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.. لا يجب أن يكون علاج القاضي وأسرته على المتقاضي، فهو التزام على الدولة.

لكن في اجتماع اللجنة لم يكن هناك غير صوت واحد معارض؟
للأسف.. لم نكن موجودين في اللجنة لبيان موقفنا الرافض لتمرير مثل هذه المادة.

وهل القضاة في حالة تستوجب أن يتم تمويل علاجهم من أموال التقاضي؟
كما ذكرت الدولة عليها أن تتكفل بعلاج القضاة، ومن غير المقبول أن تكون هذه الفئة المهمة في المجتمع تعاني من حالة عوز، لذا لابد على الحكومة أن تنظر في أوجه القصور بملف علاج القضاة عن طريق الموازنة.

البعض يرى أن الخصم 50% من الكفالة لصندوق رعاية القضاة يحول دون استقلال السلطة القضائية؟
لا يجب أن نترك منصة القضاء الشامخ للقيل والقال، وهذا الأمر بالفعل ينال من استقلاليته، فكيف يكون حكما في قضية سيكون له منها عائد مادي، هذا يجعل منصة القضاء معرضة للتطاول من جانب الكثيرين وهو أمر غير مقبول.

البعض يرى أن تطبيق هذه المادة يجعل من القاضي خصما وحكما في نفس الوقت.. فمن مصلحته المغالاة في قيمة الكفالة على المتهم؟
حتى وإن لم يكن في تفكير القاضي النسبة التي سيتحصل عليها الصندوق الخاص بعلاجه، إلا أنه سيكون في هذه الحالة معرضا للتشكيك في نزاهته وهو أمر مسيء للقضاة، ولا يجب أن يكون هناك مصلحة مباشرة بين من يحكم بالقانون ومن عائد الكفالات المفروضة على المتهمين.

وهل تتوقع بالفعل أن يتطاول أحد على القضاء في حال تطبيق هذه المادة في قانون الإجراءات الجنائية؟
أعتقد أنه ستكون هناك اتهامات للقضاء في إطار المصلحة المباشرة بين ما يتم فرضه على المتهم وبين ما يحصل عليه القاضي من قيمة هذه الكفالة المفروضة.

ترى ما الهدف من هذه المادة؟
في تصوري أن هذه المادة بديلة عن قانون آخر قدمته الحكومة للبرلمان وتم وقفه، وكان يقضي بفرض رسم 10 جنيهات على كل قضية لصالح نفس الأمر وهو صندوق رعاية وعلاج القضاة وأسرهم، وهو ما أثار حالة من الرفض في الشارع المصري، وعرض القضاة للهجوم والنقد، لذا فهذه المادة هي البديل للقانون المرفوض سابقا.

وهل تتوقع أيضا أن تكون هذه المادة بديلا عن قرار وزارة المالية بوقف 7 آلاف جنيه بدل علاج لكل قاض شهريا؟
القضاة لهم ميزانية ضمن أبواب الموازنة العامة للدولة، فلا يمكن وقف أو زيادة إلا بناءً على ما هو محدد لهم في الموازنة.

ولماذا يتم فتح ذلك الملف من وقت لآخر؟
هناك عجز في صندوق علاج ورعاية القضاة وأسرهم وصل إلى نحو 600 مليون جنيه، وهو ما يدفع الحكومة من وقت لآخر إلى البحث عن طريق سد هذا العجز، ولكن على الحكومة التفكير في أي مورد آخر بعيدا عن النيل من نزاهة واستقلالية القضاء والحفاظ عليهم من القيل والقال، والدولة ملزمة بتوفير العلاج الملائم للقضاة وأسرهم.

وهل سيكون هناك تحرك أثناء مناقشة هذه المادة في الجلسة العامة؟
من منطلق حرصنا على نزاهة واستقلال القضاء سوف نبذل أقصى ما بوسعنا من أجل وقف هذه المادة التي تسيء للقضاة، وسبق أن كان لنا موقف في تعديلات قانون السلطة القضائية والتي منحت سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء هذه الهيئات بعدما كان حقا مطلقا لها.