خطة وزارة التخطيط لإنشاء مراكز خدمات المواطنين في المحافظات

تتبنى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشروعا قوميا بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة.

يأتي المشروع تنفيذا لتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتفعيل منظومة "الشباك الواحد" وتقديم خدمات المواطنين إلكترونيا بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات المواطنين.

ويمكن للمواطن من خلال تلك المراكز الاستعلام عن الخدمات المقدمة دون الذهاب إلى مقر مجلس المدينة، مما يوفر عليه الوقت والجهد.

كما يتم ربط جميع المراكز التكنولوجية معا من خلال مركز البيانات الرئيسي وتطبيقات الإنترنت والتي توفر البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أداء خدمات المواطنين والعمل على تطويرها.

ومن خلال البرنامج يتم إصدار جميع المعلومات، للمواطن مميكنة وكذلك الخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات، بما يضمن الدقة والسرية للبيانات ومتابعة أعمال الإدارات، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفترة الزمنية اللازمة للخدمات.

ويستهدف المشروع كذلك فصل مقدم الخدمة عن طالبها ،والتيسير على الموظف في أداء الأعمال بما يوفر بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد، وأن المرحلة القادمة من التطبيق تشمل إضافة بعض المميزات للمواطنين مثل التوقيع الإلكتروني، السداد الإلكتروني، الرسوم المستحقة على الخدمات من الإنترنت، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين.

ويتم المشروع بالتعاون بين الوزارة ومحافظة الإسماعيلية حيث تم تدريب (270) موظفا على أساسيات الحواسب بالإضافة لتدريب جميع الإدارات بالديوان العام والمراكز والمدن على البرامج والتطبيقات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين على البرامج، مما أدى لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين الذين تم التعاقد معهم لإدخال بيانات ملفات المواطنين على البرنامج بالمواقع وذلك للمساهمة في حل مشكلة البطالة.

وتحرص وزارة التخطيط على تطوير الجهاز الإداري للدولة تطبيقا لمبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات في رؤية مصر2030.