الثورة تواجه "غلاء" حكومتى الإخوان و"الصحفيين"
المعركة القادمة للثورة، إن أراد الشعب استمرارها، هى مواجهة القرارات المرتقبة بداية الشهر القادم، برفع الدعم عن الوقود، والتى ستتسبب فى رفع أسعار كافة السلع والخدمات وتغيير قائمة أسعار كافة المشروعات فى مصر.
ووردت توصيات الحكومة برفع الدعم كلية عن الطاقة فى مذكرة أعدتها لجنة وزارية برئاسة أحمد نظيف فى العام 2008، لمواجهة تداعيات أول إضراب لعمال 6 إبريل بالمحلة، حين "ورط" مبارك نفسه بوعده منح العمال والموظفين علاوة قيمتها 30 % من الأجر الأساسى، دون ملاحظة الشعب أمرين، أولهما أنها تصرف لعام واحد، والثانى أن حصول عمال وموظفى القطاع الخاص عليها يكون طبقاً لظروف كل منشأة.
لم يكن السبيل لتدبير علاوة مبارك اللجوء إلى رفع معدلات النمو أو إعادة تشغيل مصانع معطلة أو شركات مخصصة صدرت أحكام بعودتها للشعب، بل فرض رسوم أعلى على الخدمات الحكومية للمواطنين، كاستخراج الأوراق الرسمية وتراخيص السيارات ورفع ضريبتها طبقاً لسعة محركاتها واعتبار صاحب السيارة "زوبة" موديل 1964 من الأثرياء.
ورفع مبارك أسعار السولار والبنزين إلى القيمة التى ظلت عليها حتى الآن، فيما امتنع عن تطبيق مقترح بفرض ضريبة على عمليات التداول بالبورصة أو مضاعفة سعر أنبوبة البوتاجاز الرسمى أو المساس بسعر رغيف الخبز، لتقوم حكومة مرسى بتطبيق تلك الخطوات بعد "الثورة"، وأخونة رغيف الخبز المدعم والبوتاجاز، مع إعلانها رفع الدعم كلية عن الوقود.
وبالمثل.. يتكرر المشهد بتسعيرة جديدة للخدمات والاشتراكات داخل نقابة الصحفيين التى لم يخض مجلسها ونقيبها الجديد معركة واحدة حول حقوقهم وحرياتهم مع الحكومة والمؤسسات، مكتفياً بهتافات السلالم ضد مرشد الإخوان عقب ضرب كل صحفى، والتفاوض على استحياء مع أصحاب رؤوس الأموال بعد فصل وتشريد شباب الصحفيين، خاصة بصحف يعمل داخلها أعضاء بالمجلس.
التسعيرة لن تسد عجز موازنة النقابة الناتج بالأساس عن غياب رؤية حقيقية لإصلاح مشروعات وبرامج المعاشات والعلاج والإسكان، وإهمال تفاوض قوى مع الحكومة ومجلس الشورى حول الحقوق الواردة بمذكرة قدمها المجلس قبل عامين للمستشار يحيى الجمل دون ضغوط أو متابعة.
القرار يبدو مخالفاً لقانون الدمغة الصحفية الصادر عام 1987، لكن الأخطر هو فلسفة المجلس فى تطبيقه فى ظروف مادية ومهنية سيئة، فعدد الصحفيين المتعطلين والمتوقفة ملفاتهم التأمينية وأصحاب الأزمات مع مؤسساتهم، تجاوز 800 صحفى تقريباً، لم يفكر المجلس فى حل مشكلاتهم أو استثنائهم بقراره الصادر بعد أيام من تقرير هيئة مفوضى الدولة، بأحقية الزملاء المتعطلين فى الحصول على إعانة بطالة حال عدم التزام النقابة بتوفير فرص عمل بديل لهم.
ومواجهة القرار "الفوقى" تبدأ ذاتياً بتقديم المتعطلين طلبات للمجلس بصرف معاش شهري لهم طبقا للفقرة " د " من المادة الثالثة بالقانون 76 لسنة 1970، والمادة 100 من ذات القانون والتي تجيز للجنة المعاشات والإعانات "صرف إعانة مادية لمواجهة أي ظروف تطرأ علي عضو النقابة وأسرته بشكل يستلزم إعانته".
الزملاء لهم أيضاً حق الإعفاء من سداد رسم اشتراك النقابة السنوي طبقاً للمادة 24 من نفس القانون، والتي تسمح للمجلس باتخاذ هذا القرار لمدة سنة واحدة وتجديده سنويا "طالما ظلت أسباب الإعفاء قائمة"، وإلزام المجلس بالسعي لتوفير عمل بديل مناسب لقاء أجر عادل وشروط وظروف عمل جيدة دون إخلال بأية حقوق قانونية، طبقا لالتزاماته الواردة بنص المادة الثالثة من القانون 76، والحصول على شروط تعاقد ميسرة بمشروع الإسكان وكذا إزالة كافة العقبات التى تمنع حصولهم على فرص متساوية مع زملاء آخرين لم تتعطل مؤسساتهم.
الغلاء يولد شعباً جائعاً.. والإهمال يخلق صحفياً فاسداً.. والاثنان كافران سيادة الرئيس..عفواً النقيب.
