تطورات جديدة في قضية هشام جنينة.. دفاع المتهم: صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي وأقواله غير معبرة عنه.. زوجته: البيان خرج بعلمي.. وقانوني: البراءة تأتي مع المرض العقلي وليس العصبي
في تطورات جديدة لقضية "هشام جنينة" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، الذي ألقى القبض عليه في ضوء ما صرح به حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد عنان، أصدرت هيئة دفاع المتهم اليوم بيانا غريبا من نوعه.
تفاصيل البيان
قالت هيئة الدفاع في البيان، إن المستشار جنينة كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل الذي أجراه له، وهو طريح الفراش يعاني من كسر في محجر العين وكسر مضاعف في الساق؛ وقد كان واضحا لكل من شاهد الحديث بعد بثه ما يعانيه من ألم وانهيار في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والإدراك الكاملين.
وأكدت هيئة الدفاع أن تصوير هشام جنينة في سرير المرض خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول ناطق بوضعه الصحي، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولًا.
وناشدت هيئة الدفاع، بالوقوف إلى جوار المستشار هشام جنينة لتعود إليه صحته وعافيته قبل إخضاعه لأي تحقيقات أخرى لن يعتد بها قانونا أبدآ باعتبار أنها صدرت وتصدر في مرحلة نقاهة تالية لما تعرض له، ومرتبطة بشعور بالقهر والإحباط والمهانة من اعتداء غاشم غير مبرر.
وتابع البيان: "تشكر هيئة الدفاع كل من يتيح هذا البيان للجمهور ليعلم الجميع أن المستشار هشام جنينة يستحق الرعاية الصحية في هذه المرحلة الحرجة، فلا يسأل أو يساءل عما يبديه تحت تأثير ما تعرض له من تعد وما يخضع له من أدوية، لأن مثله لا يستحق حاليا إلا الرعاية الصحية الكاملة في مستشفى به أطباء مؤهلين للتعامل معه نفسيا وعضويا".
إخلاء مسئولية
وفي تطور لملابسات القضية، أخلى محامو جنينة "على طه" مسئوليته عن البيان، وأنه ولم يشارك في صياغته وما يعلمه أن جنينة بصحة ذهنية وعقلية كاملة".
بينما أكدت "وفاء قديح" زوجة جنينة أن البيان صدر بعلم منها شخصيًا، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع الدكتور "لطفي" ممثلًا للدفاع عن زوجها، إضافة إلى عدد من الأطباء النفسيين حتى تثنى لهم أن كل ما يكتبه الأطباء من مسكنات ومهدئات لـ"جنينة" ذات آثار سلبية على الوعي والإدراك وتؤثر على أقواله في التحقيقات.
الموقف القانوني
وعن الموقف القانوني لهشام جنينة بعد هذه التصريحات، يقول "رفعت عبد الحميد" خبير العلوم الجنائية إنه وفقا للقانون الجنائي المصري ليس لأي إنسان أن يقدم دليل إثبات أو نفي إلا بإذن من النيابة العامة أو بتصريح من المحكمة، مشيرا إلى أنه من حق المتهم فقط أو محاميه أن يقدموا دليل براءته، وما يقال خارج المحكمة لا محل له من الإعراب.
وتابع قائلا:" فرضا أن المستشار أو محاميه قالوا إنه كان في حالة اختلال عقلي أو نفسي، فالجهة الوحيدة التي لها القدرة على إثبات صحة هذا الأداء أو عدمه، هو تقرير خبراء اتحاد الإذاعة التليفزيون للصوتيات والمرئيات وأيضا تقرير خبراء الطب الشرعي، منوها على أن كلا التقريرين يخضعان للسلطة التقديرية للنيابة العامة والقاضي الجنائي، أي أن تلك التقارير غير ملزمة ومن حق القاضي أن يأخذها كاملة أو يتركها كاملا أو يأخذ أجزاء منها.
التحليلات المعملية
وأشار إلى أن الدليل الوحيد الذي يلزم القاضي الأخذ به هو تقرير التحليلات المعملية لهشام جنينة، والمتضمنة الفحوصات الطبية والمعملية، لأنها تستند لنظريات علمية منذ زمن طويل، وغير ذلك من تصريحات إعلامية لم يعتد بها، موضحا أنه كان أولى أن تتجه زوجة رئيس هيئة المحاسبات السابق للمحكمة وتقدم كافة التقرير التي تأكد تصريحاتها والإعلان عنها إعلاميا، تالخلاصة تكمن في أن البراءة تأتي في حالة المرض العقلي وليس العصبي.
