رئيس التحرير
عصام كامل

هيئة دفاع هشام جنينة تكشف تفاصيل جديدة عن التسجيل المنسوب إليه

المستشار هشام جنينة
المستشار هشام جنينة

أعربت هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عن اهتمامها بنقله دون إبطاء إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته.


وقالت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: «جنينة كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل الذي أجراه له، وأتاحه للجمهور، أحد زواره، وهو طريح الفراش يعاني من كسر في محجر العين وكسر مضاعف في الساق؛ وقد كان واضحا لكل من شاهد الحديث بعد بثه ما يعانيه من ألم وانهيار في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والإدراك الكاملين».

وأكدت هيئة الدفاع أن تصوير «جنينة»، في سرير المرض خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول ناطق بوضعه الصحي، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولًا.

وناشدت بالوقوف إلى جوار هشام جنينة لتعود إليه صحته وعافيته قبل إخضاعه لأي تحقيقات أخرى لن يعتد بها قانونا أبدا باعتبار أنها صدرت وتصدر في مرحلة نقاهة تالية لما تعرض له، ومرتبطة بشعور بالقهر والإحباط والمهانة من اعتداء غاشم غير مبرر.

وأضاف البيان: "يراود هيئة الدفاع ثمة شك في حرص النيابة العسكرية على ضمانات التحقيق القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة له، وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه منذ الحادث من أدوية تخفيفا لما يمر به من آلام عضوية ونفسية".

وشكرت هيئة الدفاع كل من يتيح هذا البيان للجمهور ليعلم الجميع أن المستشار هشام جنينة يستحق الرعاية الصحية في هذه المرحلة الحرجة، فلا يسأل عما يبديه تحت تأثير ما تعرض له من تعد وما يخضع له من أدوية، لأن مثله لا يستحق حاليا إلا الرعاية الصحية الكاملة في مستشفى به أطباء مؤهلون للتعامل معه نفسيا وعضويا.

وقالت: "هشام جنينة يعلم قدر الكلمة، ولا ينطق إلا بما يعي وبيده ميزان لعباراته، ونظره معلق بحب البلد الذي نشأ ويعيش فيه، وأن ما أتيح من تسجيل له بملابس المرض، متحدثا بعيون لا تقوى على الفتح، يشي بحتمية متابعته العلاج دون إبطاء قبل أن يمثل متهما بما يشين نزولا على حقه علينا كإنسان نال البطش الغادر منه بفعل أيد آثمة لن تفلت من قبضة القضاء المصري العادل".
الجريدة الرسمية