«شئون الأحزاب» تبحث حل «مصر القوية» بعد حبس «أبو الفتوح»
تجتمع لجنة شئون الأحزاب، برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الوضع القانون لحزب مصر القوية الذي يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المتهم بالتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة، ومحاولة إثارة الفوضى والتحريض ضد الدولة في الخارج.
وتخاطب اللجنة النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأن القيادي أبو الفتوح وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية.
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام.
ووفقا لقانون الأحزاب، السياسية فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه ثم يطلب رئيس اللجنة من الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، تحقيقاتها مع أبو الفتوح، لاتهامه بالتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة ونشر شائعات لإثارة الرأي العام وتشويه مؤسسات الدولة وقيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون، وقررت حبسه 15 يوما.
